قال وزير المالية إن مجلس الوزراء صادق اليوم الأربعاء على مشروع قانون لتعديل قانون المالية للعام 2015.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بانواكشوط أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة الانخفاض الحاصل في أسعار المعادن وخصوصا الحديد، ودمج موارد جديدة في الميزانية.
وأوضح الوزير إن التعديل الجديد سيسمح بدمج العائدات المتوقعة من اتفاقية الصيد الموقعة أخيرا مع الاتحاد الأوروبي في ميزانية الدولة، وإدماج هبة قدمتها السعودية مؤخرا للميزانية العامة للدولة، ورخص بعض شركات الاتصال.
وتحدث الوزير عن عزم الحكومة رفع الضريبة على مادة الأرز، واتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي للبلد، مضيفا ان زيادة بعض الضرائب لن يؤثر على أسعار المحروقات.
أما وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان يزيد بيه ولد محمد محمود فأعلن عن مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمراجعة تنظيم قطاع هيئات المجتمع المدني، سيحال إلى البرلمان قريبا.
وأوضح هذا الأخير أن مشروع القانون المذكور يتمتع بعدة تحسينات منها أنه الحصول على أي هيئة تعمل في هذا المجال أصبح ترخيصيا بعد ان كان بالإشعار فقط، مضيفا أن انهم أن مراجعة القانون المذكور تعتمد على الصبغة القانونية وليس الأمنية فقط لاشتراك وتشاور وزارتي العدل والداخلية حول الموضوع، إضافة إلى بعض التسهيلات اللامركزية التي قال إن مشروع القانون اتعتمدها.
وكشف ولد محمد محمود أن المشروع تأخر نتيجة خلال بين وزير العدل السابق ووزير الداخلية في فترة سابقة أن ذلك الخلاف قد تم تجاوزه اليوم بين وزيري العدل الداخلية الحاليين.