موريتانيا : إطلاق الحملة الزراعية الصيفية 2015-2016

تهدف الحملة الزراعية 2015- 2016 التي أعطى الرئيس الموريتاني يوم أمس إشارة انطلاقتها تهدف حسب وزارة الزراعة الموريتانية إلي زراعة حوالي خمسين ألف هكتار في شبه القطاع المروي و 230 الف هكتار في شبه قطاع الزراعة المطرية اي ما يمثل 280 ألف هكتار من مختلف المواسم والأنماط الزراعية وإنتاج إجمالي في حدود 430 ألف طن من الحبوب.
وقد بلغ دعم المدخلات الزراعية من أسمدة ومبيدات ضد الأعشاب الضارة خلال هذه الحملة 65% بالنسبة للتعاونيات القروية اي ما يعدل 65000 أوقية تتحملها الدولة من تكلفة الهكتار، و40% بالنسبة للمزارعين الخصوصيين اي ما يعادل 40000 أوقية تتحملها الدولة من تكلفة الهكتار
وقال وزير الزراعة إن الدولة عبر قطاعه اتخذت هذه إجراءات مكنت من بين أمور أخرى من تغطية الاستهلاك المحلي من الأرز بنسبة 86% حسب التقديرات الأولية لسنة 2015 مقابل 35% معدل العشرية (2000-2009) وتم تقدير هذه النسبة حسب معدل الاستهلاك السنوي للفرد من هذه المادة المطبق في منطقة الساحل والصحراء.
كما تمت تغطية يضيف وزير الزراعة نسبة 33% من الاستهلاك الوطني من الحبوب مقارنة مع متوسط نفس العشرية الذي لم يتجاوز 23% وذلك رغم النمو الديموغرافي المتزايد للسكان.
كما مكنت هذه الإجراءات من انتعاش القطاع وخلق ديناميكية جديدة لتنمية قطاعاته الفرعية وخلق فرص عمل وامتصاص البطالة حسب وزير الزراعة.
واضاف الوزير ان هده النتائج كان لها الأثر الكبير في اعتراف منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة في 30 نوفمبر 2014 في روما، بريادة موريتانيا في تحقيق أهداف الألفية المتعلقة بالأمن الغذائي ومحاربة سوء التغذية.
وقال ان القطاع وضع مخططا ثلاثيا ترجمة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في المأمورية الثانية وستنجز من خلال هذا المخطط برامج تنموية هامة، سعيا لتعزيز هذه الإنجازات منها:
برنامج استصلاح ثلاثة آلاف وخمسمائة هكتار في الجانب الشرقي من بحيرة الركيز ومواصلة أشغال استصلاح وإعادة تأهيل المزارع المروية لفائدة التجمعات القروية وإنجاز مشاريع عدة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وأخرى في ميادين التنويع الزراعي ودعم البنى التحتية في مناطق الواحات

وتوجه ابراهيم ولد قدور بمطالب من بينها تسريع كهربة المناطق الزراعية في البلد وفك العزلة عن المناطق الزراعية ومواصلة تسهيل المحاور المائية ومواءمة عملية تسويق المنتوج والمواعيد الزراعية وخلق خط تمويل على مستوى صندوق الإيداع والتنمية ودعم وتشجيع الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة ومتابعة الجهود المبذولة في مكافحة الآفات الزراعية