القضاء السينغالي يبرئ المفوض السامى ولد مرزوك

برأ عميد قضاة التحقيق بالمحكمة العليا بدكار القاضي مهاوا ديوف المفوض السابق لمنظمة استثمار نهر السنغال محمد سالم ولد مرزوك من كل التهم المنسوبة إليه أمام العدالة السنغالية
و أعلن القاضي أنه لا وجه لمتابعة التحقيق ضد ولد مرزوك، وذلك بعد معاينة و دراسة الأدلة المقدمة من طرف الإدعاء و المتعلقة بتبيض الأموال، و الرشوة و سوء التسيير، و اختلاس المال العام
و كان ولد مرزوك قد اتهم بتبيض حوالي 300 مليون فرنك افريقي و هو مانفاه المفوض مؤكدا أن المبلغ المذكور ملكا خاص له جمعه من راتبه و علاواته التي تقاضاها طيلة الفترة التي تولى فيها إدارة المنظمة
كما تعرض لتوقيف مؤقت العام الماضي في العاصمة السنغالية دكار بتهمة تتعلق بتسييره لمنظمة استثمار نهر السنغال
ونفى ولد مرزوك جميع التهم الموجهة إليه، وقال إن المبلغ المذكور هو من ماله الخاص ولا صلة بينه وحسابات المنظمة التي كان يسيرها لعدة سنوات، مشيراً إلى أنه حصيلة مسيرة مهنية بدأت بوظائف سامية في موريتانيا وانتهت بإدارة منظمة استثمار نهر السنغال لمأموريتين متتاليتين.
وكان مقربون من ولد مرزوك قد عدوا التهمة التي جهت إليه نوعاً من تصفية الحسابات يتعرض لها الرجل الذي قاد المنظمة الإقليمية لعدة سنوات، من طرف من وصفوهم بالخصوم