لا تزال قضية مصرف “موريس بنك” الذي تم سحب رخصته تتفاعل في البلاد، وتهدد القطاع المصرفي بأزمة مالية. فقد أطاحت القضية حتى الآن بمحافظ البنك المركزي الموريتاني، وأدخل رجل الأعمال النافد ومالك المصرف أحمد ولد مكيه، السجن.. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تذهب بعض المصادر إلى احتمال اتساع دائرة المتورطين في إفلاس بعض المصارف لتنشمل مسؤولين كبارا حاليين وسابقين في البنك المركزي.
وقد عُرِض مالك مصرف “موريس بنك” على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، في العاصمة نواكشوط، وهو – بحسب جهات قضائية – يواجه عدة تهم بعد شكوى رفعها ضده البنك المركزي، منها سوء التسيير وإهدار أموال الغير، ومنع المؤسسات وبعض الخصوصيين من التصرف في أموالهم المودعة في بنكه، وتقديم تقارير كاذبة للبنك المركزي، الجهة الوصية على البنوك الوسيطة.
و بلغت ودائع المصرف حوالي 19 مليار أوقية (64 مليون دولار)، ضمنها أموال لمستثمرين أجانب، كانوا ينوون إقامة مشاريع في البلاد.
لا تزال قضية مصرف “موريس بنك” الذي تم سحب رخصته تتفاعل في البلاد، وتهدد القطاع المصرفي بأزمة مالية. فقد أطاحت القضية حتى الآن بمحافظ البنك المركزي الموريتاني، وأدخل رجل الأعمال النافد ومالك المصرف أحمد ولد مكيه، السجن.. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تذهب بعض المصادر إلى احتمال اتساع دائرة المتورطين في إفلاس بعض المصارف لتنشمل مسؤولين كبارا حاليين وسابقين في البنك المركزي.
المرابع ميديا – al-maraabimedias موقع "المرابع ميديا" التابع لوكالة المرابع ميديا للإعلام والإتصال
