أزمة “موريس بنك” تطيح بمحافظ البنك المركزي.. وتكهنات بانتدابه لمنصب سياسي كبير

المرابع ميديا: شهدت العاصمة نواكشوط الأسبوع المنصرم حدثا من العيار الثقيل، فقد أقال رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، محافظ البنك المركزي، سيد أحمد ولد الرايس وعيّن بدله الوزير السابق عبد العزيز ولد داهي.
وقد ظهر ولد الرايس في محطات هامة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولدوره المحوري في النظام اعتبر ولد الرايس من أبرز الشخصيات التي يستعين بها النظام في سياساته، ورغم الإنزعاج الذي سببه للنظام في أزمة البنوك الأخيرة إلا أن بعض المصادر بدأت تتكهن بقرب عودته و تبوئه لمنصب سياسي كبير في الدولة.
و تفيد بعض المصادر بأن إقالة ولد الرايس جاءت على خلفية سحب رخصتي مصرفين واعتقال مالك أحدهما بعد عجز المصرف عن إرجاع أموال مودعيه.
وشكلت إقالته، وهو”أحد أعمدة” نظام الرئيس ولد عبد العزيز، مفاجأة للمراقبين، خاصة أنه تم التجديد له مؤخرا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
ويربط المراقبون قرار الإقالة المفاجئة لولد الرايس بتداعيات أزمة البنوك الموريتانية ومسؤولية البنك المركزي فيها. وكان البنك المركزي قد سحب مؤخرا رخص مؤسستين ماليتين وتسبب في اعتقال رجل الأعمال البارز أحمد ولد مكيه، مالك مصرف “موريس بنك” (وهو مصرف إسلامي).
وانتقد خبراء اقتصاديون تورط ولد الرايس في أزمة إفلاس مصرف “موريس بنك” بسبب الخروقات التي ارتكبها البنك المركزي في التعامل مع القضية، واتهموه بالتساهل مع أحمد ولد مكيه مالك مصرف “موريس بنك” في بداية إنشاء المصرف والسماح له بالعمل دون السيولة الكافية وبالاعتماد فقط على ودائع الزبائن، ثم الإنقلاب عليه وسحب الرخصة منه بشكل مفاجئ من دون المرور بإنذاره وفرض عقوبات كما يقضي بذلك القانون.
ويحذر الخبراء من أن قرار سحب الرخصة لا يحل المشكلة بل إنه قد يحمل نتائج كارثية على النظام المصرفي في حالة شعور المودعين بأن أموالهم في المصارف غير مضمونة وقيامهم بسحبها.
ويبلغ عجز “موريس بنك” حوالي 12 مليار أوقية (41 مليون دولار)، حيث تطالب الدولة المصرف بـ4 مليارات أوقية، بينما يبلغ حجم ودائع الزبائن لديه حوالي 8 مليارات.