أمر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتشكيل لجنة أمنية تمثل فيها مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية للتحقيق في أحداث السجن المدني بنواكشوط التي أدت إلى احتجاز حرسيين والإفراج عن أربعة سجناء سلفيين.
وذكر موقع صحراء ميديا ان الرئيس أبدى غضبه من الطريقة التي تمت بها إدارة الأزمة في السجن وانعكاساتها على هيبة الدولة مشيرا إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في القضاء بعد ظهور نتائج التحقيق.