طالبت مبادرة تسمي نفسها ب” المبادرة الشعبية للنصرة” في بيان بعثت به إلى “المرابع ميديا” السلطات القضائية بتطبيق القانون الموريتاني المستمد من الشريعة الإسلامية بحق ولد أمخيطير الذي وصفته بكاتب المقال المسيء. وأعلنت المبادرة رفضها لأي ضغوط أو تدخلات أجنبية قد تؤدي إلى إفلاته من العقاب.
وهذا نص البيان:
تعلن المبادرة الشعبية للنصرة عن مطالبتها بإجراء محاكمة جادة وعادلة لكاتب المقال المسيء وتطبيق القانون الموريتاني المستمد من الشريعة الإسلامية بحقه كي يكون عبرة لمن يعتبر وعظة لمن تسول له نفسه التطاول على مقام النبوة أو المقدسات.
كما تعلن أيضا عن رفضها لأي محاكمة صورية له و رفضها أيضا لأي ضغوط أو تدخلات اجنبية من أجل إفلات المسيء من العقوبة أو الخروج بعقوبات مخففة له و التدخل و التأثير في سير المحاكمة.
و تدعوا المبادرة جميع الهيئات الأجنبية التي تحاول حشر نفسها في هذه القضية الى احترام السيادة الوطنية و التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية تحت شعارات وهمية مثل حقوق الانسان و غيرها.
و كذلك تحذر المبادرة من أن أي تساهل في قضية المسيء أو تهاون في تطبيق القانون عليه سيعنى أن السلطة القضائية لا تحترم مشاعر المسلمين و لا تعبئ بإهانة المقدسات و مقام النبوة الكريم و هو أمر خطير قد تنتج عنه أمور سلبية عديدة.
نواكشوط 22 ديسمبر 2014
المكتب التنفيذي للمبادرة الشعبية للنصرة