أعلنت الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة، أن الأجانب الذين يعيشون على الأراضي الموريتانية ولا يتوفرون على “بطاقة الإقامة” معرضين للطرد خارج البلاد.
و تسعى السلطات منذ بعض الوقت لضبط الحالة المدنية وفرض معايير معتمدة دوليا لتسجيل ومنح الإقامة للأجانب الذين تتم تسوية أوضاعهم القانونية.