حزب المستقبل .. صراع أجنحة أم صراع مصالح؟

خاص – المرابع ميديا”: فجأة برز الخلاف داخل حزب المستقبل المعارض، مع أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود صراع داخل الحزب، لكنه صراع ظل صامتا وجاءت نتائج الإنتخابات الرئاسية الأخيرة وتباشير المرحلة السياسية المقبلة لتضعه في قلب الأحداث.
لا يهم إن كان هناك مسوق لاتهام الخصوم السياسيين لبعضهم البعض، ففي فترات غياب البوصلة، يبحث الجميع عن مصالحه السياسية في “رقعة الشطرنج” ويصبح التوافق شرطا لاحترام الأهداف النضالية والأطر الحزبية.
شكل حزب المستقبل الذي جاء تأسيسه في سياق الإنشطار من حزب التحالف الشعبي التقدمي، منبرا جديدا لمعارضة حصرت نفسها في “استغلال عواطف مكون واحد” وفوق ذلك اعتبر حزب المستقبل نفسه البديل المنتظر لأحزاب “لحراطين”.
وبعد كفاح مرير، وبعدما تغير المشهد السياسي على إثر الإنتخابات البلدية والنيابية ثم الرئاسية ، بدأت ملامح “الثورة” تأكل الحزب الفتي من الداخل..
إذ قرر الجناح المناوئ لرئيس الحزب بعد اتهامه ولد بربص بالخيانة و رصد لقاءات سرية له مع ممثلين للنظام، عقد مؤتمر طارئ غدا الأحد 2014/07/06 ،في لاكاز الساعة العاشرة صباحا.
ويبدو أن التصعيد الجديد يأتي في إطار الموقف الذي اتخذه الطرف الآخر والذي اختار اللجوء إلى القضاء في صراعه مع المناوئين.
حيث يؤكد جناح ولد بربص أن القضية لا تعدو كونها محاولة من “أقلية” تكتلت داخل الحزب لفرض رأيها عليه ولكنها فشلت.
وحول الإتهامات التي وجهها المناوؤون لرئيس الحزب محمد ولد بربص، قال القيادي ومستشار رئيس الحزب، الطلبة ولد الدي، إن كل ما نشر في المواقع الإخبارية من اتهامات لرئيس الحزب محمد ولد بربص باتصالات بالنظام وتلقي مبالغ مالية ومحاولة خيانة خط الحزب وتوجهاته، كلها أكاذيب ملفقة، مصدرها شرذمة مارقة على شرعية الحزب ونصوصه، حسب تعبيره.
مضيفا أن هذه المجموعة سبق و أن حاولت مرارا تمرير قضايا داخل المكتب التنفيذي للحزب ووقف الرئيس ضد ذلك، مما جعلها تشكل “لوبي” واستخدمت شتى الوسائل للضغط على الرئيس محمد ولد بربص لفرضه علي الاستجابة لرغباتها ومحاولة جره الي الاستقالة وتهديده بتعليق مسؤولياته وقد رفض كل هذه المحاولات.
و اتهم القيادي في الحزب ولد الدي هذه المجموعة باختطاف الحزب من خلال بث الشائعات والاتصال بالمواقع ومنع الرئيس الشرعي محمد ولد بربص من دخول مقر الحزب قبل أيام.
وقال الطلبة ولد الدي، إن ولد بربص رفض الصدام مع هذه المجوعة وقدم شكاية منها الي الغرفة المدنية في محكمة نواكشوط، التي قررت عقد جلسة للبت في موضوع الشكاية يوم الاثنين القادم 7 يوليو 2014.
وأكد القيادي في حزب المستقبل، ان ولد بربص هو الرئيس الشرعي للحزب والناطق باسمه وهو من باسمه تم ترخيص الحزب من وزارة الداخلية، مشددا علي تمسكهم بالحزب واسترجاعه من خاطفيه بالطرق القانونية السلمية، و أنهم لن يتخلوا عن حزبهم، حسب تعبيره.
وأوضح ولد الدي، أن المبالغ التي يجري الحديث عن استلام ولد بربص لها من النظام، هي مستحقات له علي وزارة المالية كوزير سابق، وقد أجري اتصالات مع بعض الجهات أدت الي تسوية الموضوع بطريقة سلمية بدل طرحه على القضاء، مؤكدا أنها قضية عادية قام البعض بتضخيمها.