أ ف ب – طرابلس / اعتبرت المحكمة العليا الليبية الإثنين انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع أيار/مايو “غير دستوري” ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية.
وقال أحد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة مخصصة لتلاوة الحكم في تصريح لوكالة فرانس برس “إن المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري”.
ومن المفترض نقل قرار المحكمة العليا إلى المحكمة الإدارية التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن الإثنين بحسب قانونيين.
وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة.
وكانت حكومة عبدالله الثني أكدت الأسبوع الماضي أنها ستلجأ الى القضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة أحمد معيتيق المدعومة من الكتل الإسلامية في المؤتمر الوطني العام.
ويعود الجدل إلى مطلع ايار/مايو عندما انتخب معيتيق أثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام.
وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الإسلامية “الإخوان المسلمون وحلفاؤهم” بأنها تركت التصويت مفتوحا أمام متأخرين بعد إعلان النتيجة، بهدف الحصول على ال121 صوتا المطلوبة، فيما لم يحصل معيتيق في البداية سوى على 113 صوتا.