زعيم المعارضة يفجر قنبلة سياسية قبيل انطلاق الحوار بين الحكومة والمعارضة

في وقت تتجه فيه الأطراف السياسية في البلاد لبحث العراقيل التي مازالت تعيق الحوار الوطني، فجر زعيم المعارضة أحمد ولد داداه قنبلة سياسية قبيل استئناف جلسات التفاوض المقررة اليوم السب بقوله ” إنه لن يستمر في الحوار المرتقب إذا لم يكن سيؤدي الى تشكيل حكومة وحدة.”

وهدد  ولد داداه في تصريحات صحفية عشية إطلاق الحوار السياسي  بأن حزبه” تكتل القوى الدمقراطية” لا يفكر ولو دقيقة واحدة في الاستمرار في حوار لا يمكن من تنظيم انتخابات نزيهة تشرف عليها حكومة توافقية، ولها آلية شفافة وواضحة تسمح بمشاركة جميع الفرقاء السياسيين فيها.

وفي رده على تصريحات الرئيس ولد عبد العزيز والتي رفض خلالها حكومة وحدة قال زعيم المعارضة نحن نعتبر ما قيل بخصوص هذا الموضوع مجرد ذر للرماد في العيون لا أكثر ولا أقل أو ازدراء بعقول الناس ووفائها لأهدافها ونضالها وأيضا لمصالح البلد.

واعتبر ولد داداه أنه من الأمثل ألا تكون هناك شروط مسبقة ولا خطوط حمراء بين الأطراف المستعدة للحوار. هناك السلطة ومن معها، وهناك المنتدى، وهذان الطرفان ينبغي إذا كانت هناك نيات صادقة –خاصة من جهة السلطة- أن يجتمعا ويدرسا الصيغة التي يمكن معها إجراء حوار مفتوح بدون قيد أو شرط، يهدف إلى إخراج البلاد من هذا الجمود والانسداد والأجواء القاتمة التي تتخبط فيها البلاد اليوم، والتي تتحمل السلطة المسؤولية الأساسية فيها، حيث أوصدت جميع السبل أمام كل ما من شأنه أن يخرج البلاد من هذه الورطة التي تتخبط فيها،

وأضاف هذه السلطة التي تدعي أنها ديمقراطية ونحن نعتبر أنها استبدادية ديكتاتورية, ولا شك أنه ما دام هذا الحكم متعنتا وأعمى وأصم وأبكم اتجاه تطلعات الأحزاب والمواطنين وتعاطيهم مع الشأن العام فإن الأزمة السياسية القائمة ستستمر وستتعمق، وستحمل في طياتها ركودا اقتصاديا قويا لأن رأس المال كما يقال جبان، ولا يمكن استثماره إلا في بلد مستقر له آفاق واضحة المعالم يطمئن لها المستثمر، أما اختزال الاستثمار في عمليات محدودة أو من أجل استنزاف الثروة المنجمية في ظروف وشروط غامضة الأرجح أن تكون مصالح البلد فيها غير مصانة لأنها لو كانت مصانة لكانت شفافة ومعلنة.

واعتبر زعيم المعارضة أن الانتخابات يجب أن تنظم على أساس مراحل معينة لكل منها مستلزماتها الوقتية كإعادة الإحصاء الانتخابي وما يتطلب ذلك من الوقت، والوقت الذي يتطلبه الحصول على الأوراق المدنية التي ما يزال الكثيرون في الداخل والخارج لم يحصلوا عليها، والوقت الذي تتطلبه الإجراءات الكثيرة المرتبطة بتنظيم انتخابات من هذا النوع، سواء تعلق الأمر بالتوافق على المكاتب وأعدادها والقائمين عليها، أو بالتوافق على الإدارة التي تدير هذه العملية من ولاة وحكام ورؤساء مراكز ولجنة مستقلة للانتخابات إلى آخره. كل إجراء من هذه الإجراءات يتطلب وقتا معينا، وعلى أساس تقدير جميع ذلك يمكن تحديد الوقت الذي يمكن أن تقع فيه الانتخابات، هذا إذا كنا نريد انتخابات نزيهة وشفافة تخرج البلد من الأزمة والانسداد الذي يوجد فيه حاليا، أما إذا كان الأمر يتعلق بعملية شكلية فما أشبه الليلة بالبارحة.

وقلل زعيم المعارضة من مصداقية البرلمان الحالي الذي قاطعنه المعارضة باستثناء الاخوان وقال ان هذا البرلمان انتخب بطريقة أحادية ومشبوهة، والكل يعلم ذلك، من داخل المقربين من النظام ومن مناصريه وحتى من المشاركين فيه، كلهم يعتبرون أن هذه الانتخابات هي أسوأ انتخابات عرفتها البلاد من حيث الشفافية والنزاهة… والأحزاب التي تعاطت مع هذه الانتخابات أدركت بالممارسة أنها لم تكن نزيهة ولا شفافة ولم تزد الطين إلا بلة.

وخلص زعيم المعارضة الى القول إن موريتانيا كمن وقف حماره في العقبة وهو متوقف وعاجز عن المضي قدما لأن طاقته السياسية خارج اللعبة، وطاقته الاقتصادية معطلة رغم كثرة وسائله الاقتصادية الجمة، والتحدث بالنعم شكر، سواء من حيث الثروة الحيوانية أو الثروة البحرية أو الثروة الزراعية أو الثروة المنجمية، في بلد لا يتجاوز سكانه أربعة ملايين نسمة، وشعبه رغم امتلاكه لكل هذه الثروات فقير، نلخص وضعه في شعار “بلد غني وشعب فقير”، فقير في لقمة عيشه، فقير في تعليمه، فقير في صحته، فقير في أمنه في البيوت وفي الشوارع، والله يعلم أن سمعة حكومته سيئة في دول الجوار وفي غيرها، ولا يقول لنا أحد إن محمد ولد عبد العزيز أصبح رئيسا لإفريقيا، فالجواب أنه أصبح رئيسا لها لأن رئاسة هذه الدورة تعود إلى شمال إفريقيا، فالرئاسة بحسب نظام الاتحاد الإفريقي تداولية بين المناطق، ومعروف أنه بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا فإن المغرب خارج الاتحاد منذ سنوات كثيرة، والجزائر رئيسها – نرجو له الشفاء- في حالة صحية لا تسمح له بتحمل هذه المسؤولية، وليبيا الكل يعرف ظروفها الداخلية، فلم يبق إلا موريتانيا، إذن ولد عبد العزيز ترأسها لأنها لم تجد من يترأسها غيره.

وقال لا شك أن الأزمات الإفريقية كثيرة ومتنوعة وصعبة الحلول، وأشك أنه في ظل رئاسة ولد عبد العزيز ستكون هناك حلول مرضية لهذه المشاكل المستعصية، وأقربها إلينا منطقة الساحل ثم جمهورية مالي التي تربطنا بها حدود مفتوحة تجاوز ألفي كلم لا يمكن الحفاظ عليها دون تعاون إقليمي بناء، ولست مطمئنا إلى أن هذا التعاون قد وصل إلى المستوى المنشود الذي بإمكانه أن يضمن الأمن والاستقرار في منطقة غرب إفريقيا.

المرابع ميديا +أ.ش.أ