وفد المنتدى يبرر انسحابه من جلسة أمس للتحضير للحوار مع الحكومة

تعثرت الجلسة الأولى التمهيدية للحوار السياسي بين السلطة والمعارضة، أمس الأربعاء، بعد انسحاب ممثلي منتدى الوحدة والديمقراطية المعارض، ردا على كلام وزير الاتصال لدى افتتاحه للجلسة.

وأدت العبارة “إجراء الانتخابات وفق آجالها الدستورية”  التي تضمنها خطاب الوزير إلى انسحاب وفد منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض، الذي اعتبرها شرطا مسبقا، لا ينم عن جدية الحكومة في الحوار.

وقال أحمد ولد لفضل القيادي في منتدى الديمقراطية والوحدة إنه سجل خرقين أساسيين في كلام الوزير؛ أحدهما وضعه شرط الآجال الدستورية، وثانيهما عدم مشاركة الوزير كطرف ممثل للسلطة التنفيذية في الحوار.

ويضم الحوار الأطراف الثلاثة في المشهد السياسي الوطني، وهم منتدى الديمقراطية والوحدة، الذي يضم منسقية المعارضة وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، والمعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة المعارضة التي شاركت في الانتخابات البرلمانية والمحلية الماضية، والكتلة الرئاسية المساندة للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.