نواكشوط ـ قال وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ سيدي محمد ولد محم خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي للحكومة بوزارة الإتصال، إن السلطات لم تتوفر حتى الآن على أي دليل يثبت ارتكاب جريمة “تمزيق المصاحف” بقصد جنائي.
مشيرا إلى أن هناك جهات سياسية استغلت الحادثة إن لم تكن هي ذاتها التي دبرت حادث “المصاحف”.
وأضاف ولد محم في تعليقه على بعض التطورات التي أفرزها واقع الأحداث الأخيرة، إن السلطات لا يمكنها أن تتخلى عن دورها في حماية أمن المواطنين والبلد، وهي حين تجد أن حرية التعبير تتعارض مع الأمن،ستنحاز لخيار الأمن أولا.
وكانت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “هابا”، قد أصدرت بيانا شديد اللهجة، حمل إدانة قوية لأداء بعض وسائل الإعلام في “حادث المصاحف” واتهمها بالتحريض، كما توعد بمحاسبتها على الإخلال بالتزاماتها التعاقدية وفقا للقانون ودفاتر الشروط.