في ظل أوضاع سياسية و اجتماعية متأزمة تتمثل في انسداد سياسي غير مسبوق ووضعية اقتصادية صعبة يترجمها ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة و انتشار البطالة و تردى خدمات الدولة إلى درجة تنذر بالانفلات الأمني -لا قدر الله – أمام هذه الوضعية لم يجد النظام مخرجا من المأزق الذي يتخبط فيه سوى القمع المفرط بحق المواطنين الأبرياء الذين عبروا بطريقة سلمية عن استيائهم و استنكارهم للعبث بمقدساتنا الإسلامية بدء بحرق كتب المذهب المالكي و مرورا بسب النبي صلى الله عليه و سلم و انتهاء بإهانة المصحف الشريف
فبدل أن تنحاز السلطة لحماية المقدسات من خلال الاستباق الأمني للحيلولة دون وقوع الأفعال المسيئة إليها ابتداء أو من خلال متابعة المجرمين و إلقاء القبض عليهم انتهاء سخرت السلطة و سائلها الدعائية للتقليل من أهمية إهانة المصحف الشريف و التشكيك في حدوثها أصلا ، ووسائل قوتها لممارسة القمع الوحشي ضد المتظاهرين السلميين . و بدل التعاطي الواقعي الإيجابي مع هموم المواطنين المعيشية بغية التخفيف من معاناتهم و بدل أن تستجيب السلطة للمطالب المشروعة للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة من أجل العمل الجاد لإحداث انفتاح يؤدى إلى تحول ديمقراطي ينهى الحكم الاستبدادي في البلاد
بدل كل ذلك ، لم يجد النظام بدا من ذر الرماد في الأعين و اتخاذ سياسة النعامة من خلال افتعال معركة وهمية ظاهرها ضرب مؤسسات ثقافية و تعليمية خصوصية و طبية كانت تلعب دورا أساسيا يغطى جانبا من عجز الدولة في حماية الهوية الإسلامية و تحصين الشباب ضد التطرف و جانبا من عجزها في مجالي التعليم و الصحة ، و باطنها استجلاب أجندة خارجية . إن حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية ” تواصل ” و هو يراقب المشهد السياسي ل :
1. يدين بقوة قرار النظام حل جمعية المستقبل للدعوة و الثقافة و التعليم و إغلاق معهد تعليم البنات و مركز النور الصحي و مدارس الأطلسي الخاصة بحجج واهية لا تعززها البينة و الدليل و يغيب فيها أي دور للقضاء في نظام يدعى الديمقراطية و يزايد باحترام القانون 2. يطالب بفتح تحقيق شامل شفاف و محايد حول ملابسات الاستهزاء بمقدساتنا الإسلامية في الآونة الأخيرة لتتحدد المسؤوليات و تكشف الحقائق للرأي العام 3. يهيب بالشعب الموريتاني و قواه الوطنية كافة أن تتحلى بكامل اليقظة و تقف صفا واحدا بسلمية و مسؤولية أمام كل ما من شأنه النيل من مقدساتنا الإسلامية . 4. يعتبر أن تضييق مجال الحريات من خلال اعتقال مناضلى الأحزاب وقمع المتظاهرين السلميين وحل جمعيات المجتمع المدني من شأنه أن يزيد الأزمة السياسية و الاجتماعية في البلد استفحالا وليس الطريق الأمثل للخروج من النفق.
اللجنة التنفيذية 2014/03/07