القانون الجنائي المغربي يجرم نشر المواد المسيئة والمخلة بالآداب على مواقع التواصل

قال محمد عبو، الوزير المنتدب فى التجارة الخارجية المغربية، إن هناك عدة مواد فى القانون الجنائى المغربى تمكن من متابعة تجريم ناشرى المواد المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعى”.

جاء ذلك فى جوابه عن سؤال شفوى بمجلس النواب -الغرفة الأولى بالبرلمان المغربى- فى جلسة عمومية بالعاصمة الرباط، وقال الوزير المغربى إنه “إذا كان الحق فى الوصول إلى المعلومة يكفله الدستور، كما يكفل حرية التعبير، فإن القانون الجنائى المغربى بالمقابل يمكن من متابعة الأشخاص الذين ينشرون مواد مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعى”.

وأضاف عبو أن “الثورة الرقمية التى يعرفها العالم والمغرب، تستدعى تحديث الترسانة القانونية فى هذا المجال”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون “المدونة الرقمية” التى ستمكن المغرب من مواكبة الثورة الرقمية قانونيًا فى إطار استراتيجية المغرب الرقمية.

وكان المغرب شهد تنامى صفحات للتواصل الاجتماعى تنشر صورًا وفيديوهات لفتيات وشباب مغاربة فى وضعيات اعتبرت مسيئة ومخلة بالآداب العامة.

وحكمت المحكمة الابتدائية بمراكش فى فبراير من السنة الماضية على مواطن صاحب صفحة “سكوب مراكش” على موقع “فيس بوك” بالحبس ثمانية أشهر نافذة.

وكان صاحب صفحة “سكوب مراكش” المثيرة للجدل، تحدى الأجهزة الأمنية بعدما عمد إلى نشر صورته، بل أكد أنه ماضٍ فى فضح التلميذات والفتيات عن طريق نشر صورهن وفيديوهات إباحية، مدللة بتعليقات حول هويتهن ومكان إقامتهن.

كما اعتقلت مصالح الأمن بمدينة الناضور فى أكتوبر أول الماضى، تلميذ وتلميذة يتابعان دارستهما بالتعليم الإعدادى، لنشر التلميذ صور وثقت لحظة تبادلهما قبلا بأحد شوارع المدينة على “فيس بوك”.

وانتشرت صفحات على الموقع نفسه للتنديد باعتقال التلميذين، والتضامن معهما، من طرف بعض الناشطين الحقوقين المغاربة، قبل أن تأمر النيابة الابتدائية بالمدينة بإطلاق سراحهما وعدم متابعتهما.

وكالات