افتتحت المكاتب الخاصة بتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بطريقة غير شرعية منذ يوم الخميس 2 يناير الجاري على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة لاستقبال طلبات المهاجرين.
وحسب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس فإن تقديرات وزارة الداخلية تشير إلى وجود ما بين 25 ألف و30 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية بالمملكة، مبرزا أن العملية الحالية ستمكن من تحديد عددهم بدقة، وستساعدهم على العيش في ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل.
من جانبه، أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو أنه بعد شهرين من المبادرة الملكية لبلورة سياسية جديدة في مجال الهجرة، تم تنظيم عملية كبرى للتحسيس والتكوين في هذا الإطار، إلى جانب الجهود المبذولة قصد تمكين المكاتب من الموارد البشرية والمادية الملائمة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم قصد تجسيد هذه “الرؤية الإنسانية” على أرض الواقع.