أحيت محكمة استئناف أميركية الخميس دعوى تزعم فيها أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر /أيلول أن السعودية قدمت دعما ماديا لتنظيم القاعدة.
وألغت المحكمة قرارا سابقا لمحكمة أدنى درجة، قائلة إن مصلحة العدالة تبرر إحياء الدعوى في ضوء قرار صدر عام 2011 وسمح باستمرار دعوى مشابهة ضد أفغانستان.
وأعادت المحكمة القضية المرفوعة منذ عام 2002 نيابة عن أسر نحو ثلاثة آلاف شخص من ضحايا هجمات سبتمبر/أيلول إلى المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن بنيويورك لمزيد من الإجراءات.
وقد تصل التعويضات المتوقعة في هذه القضية في حال حسمها لصالح أسر الضحايا إلى عشرات المليارات من الدولارات، وفقا لمحامين.
ولكن أحد المحامين في مكتب المحاماة الأميركي الذي يمثل السعودية في هذه القضية قال إن المملكة ستسعى إلى مزيد من المراجعات لهذا القرار الذي وصفه بالخاطئ والمتناقض مع ما استقر عليه القانون.
وقال المحامي في بيان إن من المؤسف والمرهق للغاية إن دولة ذات سيادة وحليفة للولايات المتحدة ستظل مضطرة لمواصلة التقاضي في هذا الموضوع بعد أكثر من 10 سنوات من إقامة الدعوى.
ويزعم الادعاء أن منظمات خيرية تعمل بالوكالة عن السعودية قدمت عن علم تمويلا ودعما لتنظيم القاعدة ساعده في تنفيذ الهجمات.
صحف