ذكرت مصادر إعلامية أن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعروف اختصارا بحزب (تواصل) قد تلقى استدعاء لجلسة مقررة يوم الاثنين المقبل في المحكمة إثر شكوى منه تقدمت بها “مجموعة التواصل الإعلامية المستقلة”.
وقال المدير الناشر لصحيفة وموقع (التواصل) التابعين للمؤسسة السيد أحمد ولد مولاي الحسن، إنه سبق له وأن خاطب قيادة الحزب كتابيا خلال مؤتمره الوطني في ديسمبر الماضي،يطالبها إعادة النظر في التسمية التي اختارها الحزب وسببت تشويشا وضررا معنويا وماديا للمؤسسة، مشيرا إلى أن المؤسسة تضررت بشكل غير مسبوق منذ الترخيص للحزب 2007 لاستخدامه اسمها، الأمر الذي أوقع العديد من الجهات الحكومية والدبلوماسية والخصوصية، تعتقد خطأ أنها تابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية.
مضيفا أن هذا الإلتباس، أفقد المؤسسة خلال هذه الفترة الكثير من عقود الإشهار والإشتراكات.