ينظم اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين الأسبوع القادم بمدينة الحمامات التونسية، الملتقى العلمي المغاربي الثاني تحت عنوان “المحضر القضائي ضمان للأمن القانوني” وتشارك موريتانيا في هذا الملتقى ضمن 350 محضر قضائي من دول المغرب العربي، إلى جانب وفودٌ أجنبية من أوروبا، إفريقيا، ومنظمات وهيئات قضائية دولية، يتقدمها الاتحاد الدولي للضباط العموميين ومنظمة “الأوروماد”.
وفي تصريح للأمين العام للاتحاد المغاربي الجزائري الأستاذ سعدودي العمري قال “إن الملتقى سيناقش عدة محاور تتعلق بتحديث القوانين المنظمة لمهنة المحضر القضائي كضمان للأمن القانوني، إلى جانب استقلالية المحضر القضائي وتوسيع مجال صلاحياته واختصاصاته، من أجل توفير أكبر فرصة لضمان أمن المعاملات وحماية الاستثمارات والمبادلات التجارية في الفضاء المغاربي.
كما يتناول الملتقى أيضا مداخلات حول ميثاق الشرف ومبادئ أخلاقيات المهنة ودور الهياكل المهنية، بالإضافة إلى ذلك ينتظر أن تتطرق الندوة إلى إصلاح المنظومة القانونية الإجرائية المتعلقة بفعالية ونجاعة التبليغ والتنفيذ في دول المغرب العربي.
يذكر أن اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين الذي يضم حوالي 3900 محضر قضائي موزعين على أربع دول هي تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، كان قد تأسس قبل أربع سنوات بمدينة بنزرت التونسية.