أسفرت مداولات المجلس الدستوري وفقا لمصدر مأذون عن تقديم مقترحين للحكومة لتلافي عواقب القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات بتأجيل الإنتخابات.
وقال هذا المصدر إن المجلس الدستوري أقر بأن الإجراء المذكور”غير دستوري”، وإنه يتوجب على الحكومة، إما إصدار أمر قانوني باعتباره أسمى من المرسوم المحدد لاستدعاء هيئة الناخبين أو استدعاء دورة طارئة للبرلمان.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الدستوري يفضل المقترح الأول على الثاني، لمعالجة نتائج قرار التأجيل الذي تم اتخاذه قبل يومين من طرف لجنة الإنتخابات.