تتداول مواقع عديدة ما تعتبره معلومات شبه مؤكدة أن أوامر عليا صدرت من ساكن القصر الرمادي إلى الوحدات العسكرية وقيادات الجيش بالتسجيل في مناطق محددة لحسم الصراع الانتخابي.
وتشير تلك المعلومات المتناقلة أن المناطق المصنفة هي قلاع حصينة للحزب الحاكم لايجوز المساس بها خاصة في انواكشوط وفي بعض مدن الداخل وتحديدا لامساومة في حسم نتائج الانتخابات إيجابا لصالح وزيرة الوظيفة العمومية ووزير الداخلية السابق مهما كلف ذالك من ثمن.
في هذا السياق ابدت اللجنة الوطنية لنزاهة الانتخابات مجموعة تحفظات على ما أسمته تجاوزات وخروقات حصلت في مناطق كثيرة من الوطن.