تطرح في الساحة السياسية الوطنية منذ بعض الوقت، تساؤلات عن خلفية إقدام الرئيس ولد عبد العزيز من فترة لأخرى على إبعاد بعض داعميه عنه، سواء بالإقالة أو تحويلهم من منصب آخر أقل تاثيرا من السابق.
وفي هذا الإطار، مايزال البعض يستغرب، الطريقة التي أقال بها وزير الصحة السابق الدكتور الشيخ المختار ولد حرمة ولد بابانا، الذي كانت كل التوقعات تؤكد إحتفاظ ولد عبد العزيز به كواجهة سياسية للنظام، نظرا للسمعة الطيبة التي يمتاز بها و الدور السياسي الكبير الذي لعبه في الدفاع عن النظام، وما قام به من خطوات إصلاحية في وزارة الصحة، حيث ترى بعض المصادر أن الدعم السياسي الذي وفره ولد حرمة لنظام ولد عبد العزيز في المرحلة الاولى لحكمه كان كافيا لتجاوز تلك المرحلة بأمان، إلا أنه منذ إقالته في شهر فبراير 2011 و التي تزامنت مع إطلاق الشرارات الأولى للربيع العربي، بدأت أزمة سياسية طاحنة في موريتانيا أطلقت من خلالها دعوات بضرورة رحيل النظام و لازالت تداعياتها لحد الساعة، لتبقى التساؤلات مطروحة عن خلفية إقالة الرجل من منصبه، وما قيل عن رفض ولد عبد العزيز مقترحا بأن يكون على رأس لائحة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية في الإنتخابات النيابية المقبلة، وقوله بأن لديه من هو أفضل منه، فهل تدخل إقالة ولد ولد حرمة وإبعاده عن الواجهة في إطار تكتيك سياسي؟ أم أن ولد حرمه ذهب ضحية صراعات داخل أجهزة النظام نفسه؟، أم لدى ولد عبد العزيز حسابات خارجية كانت وراء تلك الإقالة”، ثم ما هو سبب رفض المقترح الذي قيل بشأن الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة والمتعلق بترشيح ولد حرمه على رأس لائحة حزب الإتحاد في النيابيات؟
نقلا عن الميادين