نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم الأحد أن “الرئيس المعزول، محمد مرسي، وقع في 30 يونيو على قانون يقضي باعتماد تمويل اضافي قدره 32.65 مليار جنيه، (4.7 مليار دولار)، لموازنة 2012-2013، من أجل مواجهة زيادة فوائد الدين العام والعجز في دعم المواد البترولية”.
وأضافت الجريدة الرسمية انه “تم تخصيص مبلغ 12.65 مليار جنيه لمواجهة الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي؛ و20 مليار جنيه لمواجهة العجز في دعم المواد البترولية”.
وتأتي الاعتمادات الاضافية لدعم الموازنة العامة التي تبلغ 533.800 مليار جنيه.
وجاء في قانون فتح الاعتماد الاضافي الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، والذي يحمل توقيع مرسي في 30 حزيران، ان “المبالغ الاضافية للموازنة سيتم تغطيتها من خلال الاقتراض واصدار الاوراق المالية… وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية”.
ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة عند 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار، تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر، ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.