الأزمة الإقتصادية بمصر تتفاقم رغم المساعدة الخليجية

راى خبراء ان “مليارات الدولارات التي تعهدت دول خليجية بتقديمها لمصر في الايام الاخيرة لا توفر سوى جرعة انعاش لبلد على شفير الافلاس، وحيث تضاف الازمة السياسية الحالية الى صعوبات اقتصادية كبيرة”.

فقد اشتكى ملايين المصريين، الذين طالبوا برحيل الرئيس الاسلامي محمد مرسي، خصوصا من تركه الاقتصاد ينحرف عن مساره متسببا بارتفاع كبير في نسب التضخم والبطالة، بالاضافة الى شح كبير في المحروقات.

وعاد البنزين على اثر التهافت على محطات التوزيع في اجواء الهلع التي سبقت ازاحة محمد مرسي في الثالث من تموز. وسارعت دول خليجية عدة الى الاعلان عن مساعدات بقيمة اجمالية من 12 مليار دولار.

لكن المناخ الذي فرضه الوضع الامني، وعدم الاستقرار السياسي، قلل من احتمال عودة السياح الذين يمثلون اول مصدر للمداخيل في البلد وكذلك الاستثمارات الاجنبية التي انهارت على اثر سقوط نظام حسني مبارك في بداية 2011.

والمفاوضات التي تراوح مكانها منذ سنتين مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار، قد لا تنتهي لان البلد لا يزال من دون حكومة ومن دون خطة اصلاحية.

واعتبر المحلل المالي، اندرو كانينغهام، انه “حتى ولو تم التوصل الى اتفاق بشان القرض مع صندوق النقد الدولي، فلا اعتقد ان ذلك سيترجم بتدفق الاستثمارات. البلد يعيش ضائقة منذ 2011، وقد شهد للتو انقلابا عسكريا وتطلق النيران على الناس في الشوارع. ويصعب الحديث عن وجود اطار يجذب الاستثمارات”.

وتقدم المساعدة المالية التي اتت من الخليج، 5 مليارات دولار من السعودية، و4 مليارات من الكويت، و3 مليارات من الامارات، جرعة اوكسجين على المدى القصير للبلد.

والاموال الخليجية قد تسمح للبلد بمواصلة استيراد منتجات اساسية جدا في الاشهر المقبلة، ولا سيما القمح الذي تعتبر مصر اول مستورد عالمي منه، او بعض انواع المحروقات مثل الديزل.

ولفت سيباستيان بونسوليه، المحلل في مؤسسة اغريتل الفرنسية، “في هذا البلد البالغ عدد سكانه 84 مليون نسمة، يعيش شخص من اصل اربعة دون عتبة الفقر ولا يستمر على قيد الحياة الا بفضل القمح المدعوم من الدولة والذي يتم شراء القسم الاكبر منه من الخارج”.

لكن ضخ اموال من الخليج ليس حلا على المدى الطويل، بحسب كانينغهام، الذي اعتبر ان “البلد تلقى خلال العام المنصرم مليارات الدولارات من قطر لم تسمح سوى بتأجيل مواعيد الاستحقاقات”.

وأضاف المحلل “الامر ليس سوى علاجات بسيطة. التحديات ضخمة وهي بنيوية. الاقتصاد المصري يشهد سوء ادارة منذ عقود ولم يعالج هذا الامر في عهد مرسي”.

وتشير الاحصاءات الاخيرة الى زيادة قوية في معدل البطالة الذي بلغ 13,2 بالمئة من عدد اليد العاملة الفعلية مقابل 8,9 بالمئة قبل ثلاثة اعوام. ويرى الكثيرون ان هذه الارقام الرسمية دون الواقع بكثير.

ويضاف الى كل ذلك نظام تربوي وقطاع طبي في حالة انهيار وفساد مستشر وادارة مكتظة بالموظفين مع رواتب بائسة ونظام لدعم المنتجات الاساسية يزيد من ارتفاع العجز في الموازنة المقدر بنسبة 11,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.

وتعتبر مؤسسة ستراتفور الاميركية في مذكرة حديثة ان “صعوبات مصر تتجاوز المشاكل السياسية الراهنة وستلقي بثقلها على الحكومة المقبلة”، محذرة من ان “الضغط الديموغرافي والاقتصادي المتنامي سيستمر في طرح تحديات اكبر سنة بعد سنة”.