قبرص تفتح تحقيقا جنائيا حول الازمة المالية

اعلنت السلطات القبرصية “انها ستفتح تحقيقا جنائيا لتحديد المسؤوليات في الانهيار الاقتصادي الذي دفع بالجزيرة الى طلب خطة انقاذ دولية قاسية.”

وسيركز التحقيق الجنائي على الجنح المحتملة التي ارتكبها بين 2006 و2013 افراد قد يتحملون مسؤولية في الازمة بحسب المدعي العام بتروس كليريديس.

وافادت الصحافة المحلية ان التحقيق سيتعلق بالتحويلات المالية الى اليونان من مصرف لايكي الذي تم تفكيكه وبالغاء الديون مجاملة، وبالغش في مبيعات اسهم الى العامة وبشراء لايكي وبانك اوف سايبرس الواسع النطاق لسندات الخزينة اليونانية وبالتوسع الكبير لهذين المصرفين في الخارج.