أفرج صندوق النقد الدولي عن الدفعة الأخيرة من التمويلات الخاصة بموريتانيا والتي تصل قيمتها إلى ما يناهز 17 مليون دولار ، و حسب موقع مغرب مرجان فإن الدفعة الأخيرة تم الإفراج عنها بعد أن أنهى مجلس إدارة الصندوق عملية المراجعة السادسة للأوضاع الاقتصادية في موريتانيا في إطار برنامج التسهيل الانتمائي الممدد
.
ويهدف هذا البرنامج الذي بدأ عام 2010 والذي تبلغ إجمالي التمويلات المقدمة فى إطاره ما يعادل 118،1 مليون دولار لمساعدة البلدان التب تواجه ظروفا صعبة و غلاء في أسعار المحروقات و المواد الغذائية.
وقد أشادت نائبة المدير العام للصندوق نعمات شفيق بالأداء الاقتصادي لموريتانيا، وخصوصا ما يتعلق بحذف الدعم على المواد البترولية ومحاولة توجيه الدعم للمواد الغذائية الأساسية