أطلق نشطاء على الإنترنت في تونس حملة بعنوان “حركة تمرّد” تهدف إلى جمع توقيعات لإسقاط مشروع الدستور الذي يواجه مأزقا، بعدما أعرب عدد من النواب عن اعتراضهم عليه بسبب بعض النقاط الخلافية، بينما يؤكد نواب آخرون أنه مشروع توافقي قادر أن يحظى على لإجماع.
ويقود الحملة شبان يطالبون بحلّ المجلس الوطني التأسيسي ومؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة المنبثقة عنه بعد انتخابات 23 تشرين الأول 2011، حيث يقومون بتقاسم صور ومقاطع فيديو على الإنترنت تنتقد ارتفاع أجور النواب وما يحصل بالمجلس من تجاذبات.