دعوى ضد مجهول في “قضية التخابر” التي جرى تداولها في الفيسبوك الأسبوع الماضي

أثارت تدوينة للزميل رياض ولد أحمد الهادي مدير موقع “أقلام حرة”الأسبوع الفائت، حول حصوله على معلومات موثقة، تتهم 27 صحفيا ومدير مؤسسة إعلامية بتلقي رواتب من مؤسسة الرئاسة والأمن، العديد من التساؤلات حول المسؤول عن هذا الإتهام الخطير وتوقيته والغاية منه.

 و بسرعة مذهلة التقط الفيسبوكيون الجزء المتعلق بضحايا هذا الخبر ولم يكلفوا أنفسهم  السؤال عن من رمى بهذه التهمة في الشبكة الإفتراضية ليجعل منها حديث الناس  حتى اليوم ويتوارى هو ليراقب تطورات الحدث.

هذه القضية جعلت الزميل محمد محمود أبو المعالي مدير مؤسسة أخبار نواكشوط يرفع دعوى ضد مجهول لدى المحكمة اليوم، إبراء منه للذمة وتعبيرا عن استعداده لمحاسبة مقترف القذف بحقه ومن اجل رد الإعتبار لشخصه.

كما توضح ذلك تدوينة للزميل محمد محمود في الفيسبوك، يقول فيها:

“تقدمت اليوم أمام وكيل الجمهورية في نواكشوط بدعوى قضائية ضد من لفق ونشر اللائحة المزورة التي ذكر فيها أسماء صحفيين اتهمهم بالعمالة للرئاسة والأمن والوزارة الأولى، وطالبت في الدعوى التي تقدمت بها النيابة ـ انطلاقا من دورها القانوني في حماية المجتمع ـ بالعمل على نشر اللائحة الفعلية التي سبق وأن أعلن الزميل الرياض ولد أحمد الهادي أنها بحوزته، وذلك لنميز الخبيث من الطيب ونعرف العميل والمرتشي من الشريف والنزيه، ونضع حدا للشائعات واستهداف الأبرياء (تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم)

أملي ـ بل ودعوتي ـ لكل الزملاء الأبرياء الذين طالهم القذف والسب، ووردت اسماؤهم في اللائحة الملفقة أن يرفعوا دعاوي أمام القضاء إبراء للذمة وكشفا للحقيقة، (كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا).”