فوضى ومشاكل في قطاع الصيد البحري..المعطيات الرسمية تظهر أرقاما ومعلومات مخيفة

ابرزت آخر المعطيات الرسمية المتعلقة بقطاع الصيد البحري، درجة كبيرة من الفوضوية.

فقد بينت هذه المعطيات ،إغراق المياه الإقليمية بسفن الصيد، ومخالفة القرارات الرسمية ونقص اليد العالملة وعد اتخاذ إجراءات السلامة في سفن الصيد..

فحسب الأرقام الرسمية ،فإن هناك 182 سفينة للصيد منها 150 وطنية والبقية أجنبية.

في حين رصدت ادارة البحرية التجارية 147 سفينة مؤجرة، مع العلم أن السفينة الواحدة يسمح لها بحيازة اكثر من رخصة،حسب ما ورد في تقرير يتعلق بتنمية انشطة الصيد البحري ،تم تقديمه خلال الأيام الوطنية للتشاور التى احتضنتها مدينة نواذيبو فى الفترة ما بين 12و15 من الجاري.
وبين التقرير أن هذا العدد الهائل من السفن هو المسؤول عن الزيادة الكبيرة للاسماك السطحية الصغيرة المفرغة فى موريتانيا خلال السنوات الاخيرة مبينا أن اكثر الكميات المصطادة من طرف هذه السفن موجهة بشكل خاص إلى مصانع دقيق وزيوت السمك على الرغم من قرار وزارة الصيد والاقتصاد البحري الملزم بتوجيه 20 % بالمائة الى الاستهلال البشري .

واظهر التقرير أن صيد الأعماق يواجه نقصا كبيرا فى اليد العاملة المتخصصة وذات الخبرة فى تقتيات الصيد الملائمة مما يستوجب زيادة فى تكوين الكادر البشري المتخصص.

ونبه التقرير إلى أن الاسطول الوطني يتألف فى غالبه من بواخر متهالكة لاتستجيب فى الغالب لمعايير السلامة المطلوبة وتطرح صيانتها أو تجديدها نفقات كبيرة على كاهل الفاعلين في المجال