تحصين المال العام / محمد سالم الددي

إن محاولة   حفظ و تحصين المال العام من العبث  و الفساد فريضة دينية و واجب أخلاقي و وطني.   إن  جعل المال العام لا يصرف  الا في حقه  بما ينفع الناس و يمكث في الأرض أمر عظيم و ضرورة قصوى لتحصين  كل بلد من الإضطرابات و القلاقل .  لكن تضارب المصالح و كثرة المغريات  تجعل كل محاولة لإصلاح تسيير المال العام تواجه تحديات جسام.   تحديات خطيرة  و متنوعة  و متجددة و متغيرة   الأشكال  و تهدد  التنمية و السلم و الوئام.و في هذا  النطاق و بالرغم من الجهود المهمة المقام بها – والتي يجب أن يحث الجميع على المشاركة فيها- فإن النتائج مازالت بعيدة من آمال و طموحات  الرأي العام الوطني و الدولي ،و  يمكن الجزم بأن كل الترسانة الحالية لنظامنا المالي  لم تفلح في تغيير النمط السائد و لم تخلق  إطار فعال يحصن المال العام من الهدر و الفساد ولم يخلق آلية متجددة لتحديد الثغرات و تحييدها.إن جوهر  و  فلسفة النظام المالي المعمول به حاليا  لا تمكن من الحد من الغبن والتعتيم الذي يمكن أعتبارهما أكبر مطية للمفسدين.   لأنها تركز علي الهياكل الإدارية و الإجرائات و الآمرين  بالصرف بدل الأهداف و المأمور لهم بالصرف لذالك يجب العناية بالنقاط التالية :- ان  الأنماط  حتى الجاهزة و المجلوبة  منها يجب  “مرتنتها” ولو قليلا  حتى لا تكون قناع نلجم به انفسنا حتى نبدوا كالآخرين شكلا مع التفريط في المحتوى و المضمون و المقاصد؛- يجب تحديد أوليات نظامنا الإقتصادي و المالي بطريقة واضحة فصرف المال العام يحب ان يحدد – يبرمج  – حسب أهداف سياسات الحكومية   و ليس حسب الهياكل الإدارية التي يجب أن تظل وسيلة فقط لتحقيق للمقاصد؛ و- يجب إعادة النظر في المكان المناسب الذي يجب أن يحظى به المواطن في منظومتنا الإقتصادية و المالية و ذالك بإضافة حقوق إضافية له و الحد من هيمنة الأطراف التقليدية.يجب إعادة النظر في مخرجات نظامنا الإقتصادي و المالي حتى تكون حقا أداة لتحصين المال العام.