في دبي.. ثلاث شقيقات موريتانيات يعطلن رحلة طائرة

تدخلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي؛ لحلّ مشكلة ثلاث شقيقات موريتانيات، رفضن مغادرة الدولة على الطائرة المحددة لهن؛ ما أدى إلى تعطل انطلاقها في انتظار إقناعهن بالصعود إليها، واللحاق بالرحلة التي كانت متجهة إلى بلادهن.

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العميد الدكتور محمد المر، أن الواقعة حدثت في نوفمبر الماضي، حين ورد بلاغ من مكتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، يفيد بأن ثلاث شقيقات موريتانيات (14 و15 و21 عاماً) يرفضن العودة إلى بلادهن، ويعطلن انطلاق الطائرة المحددة للرحلة، على الرغم من وجودهن في المطار، وحصولهن على التذاكر، وإلغاء إقاماتهن في الدولة.

وحاول الموظفون إقناع “الفتيات” بالسفر، لكن من دون جدوى، في ظل الحالة النفسية السيئة التي كانت تسيطر عليهن، خاصة أنهن ولدن وأقمن في دبي، حتى قرر والدهن إلغاء إقاماتهن، ونقلهن إلى موطنه الأصلي، بعدما تزوج بامرأة أخرى، وانفصل عن أمهن، التي انتقلت بدورها إلى تنزانيا وتزوجت برجل آخر.

وأوضح “المر”: أن “الفتيات” ذكرن أنهن لا يعرفن شيئاً عن موريتانيا، معربات عن تخوفهن من سوء المعاملة، أو إجبارهن على الزواج في سن مبكرة، لافتات إلى أنهن اعتدن الحياة في الإمارات.

وأفاد “الأب”، الذي يعمل مندوباً لدى إحدى الشركات، بأن مصروفات المعيشة باتت صعبة؛ بعد زواجه بامرأة أخرى، وإنجابه ثلاثة أبناء منها؛ ما دفعه لإيداع بناته لدى صديق مغربي، ثم قرر في النهاية تسفيرهن إلى بلاده لعجزه عن تحمل نفقاتهن.

وأوضح “الأب” أنه تزوج أم البنات في عام 1990، وانفصل عنها في عام 1997، بعدما رزق منها بالفتيات، مشيراً إلى أنها هي التي طلبت الانفصال منه للزواج برجل آخر في بلادها.

وتابع “المر”: أنهم تواصلوا مع “مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال”؛ لاستضافة الفتيات حتى حل المشكلة، لافتاً إلى أنهن طلبن رؤية أمهن، فنسقت الإدارة مع “الأب”، وألزم بإصدار تأشيرة زيارة للأم حتى تكون شريكة في تحديد مصير بناتها.

وقال “المر”: إن “الأم” وافقت على الانتقال مع بناتها إلى مسقط رأس “الأب”؛ بعدما انفصلت عن زوجها الثاني، وحرصت الإدارة على الحصول على تعهد من “الأب”، بالإنفاق على بناته وأمهن طوال فترة إقامتهن مع أسرته.