جديد قضية الأدوية المزورة والمنتهية الصلاحية

 

تفاعلت في الأيام الأخيرة، قضية الأدوية المزور والمنتهية الصلاحية.

ورغم أن الحديث عن انتشار الأدوية المزورة في السوق ليس جديدا، فإن التعاطي مع المسألة بهذا القدر من الأهمية يعتبر بادرة غير مسبوقة.

احتكاروعدمه في آن واحد..

رغم أن الدولة أعلنت منذ سنوات، أنها تحتكر استيراد الأدوية على مؤسسة الدولة “كاميك”، فإن كثيرين يرون أن الأمر مازال تشوبه الكثير من المسائل.

فحسب ناشطين في المجال ،فإن كاميك لا تحتكر سوى المضادات الحيوية.

أما بقية الأدوية وهي كثيرة ومنها ما هو أخطر من المضادات الحيوية في من نصيب الموردين.

فأدوات العمليات ومواد التخدير وأدوية القلب والمعاجين ومواد طب الأسنان…كلها من نصيب الموردين.

عدم الجدية..

ما يدل على عدم الجدية عند بعض المتابعين هو اختلاف أسعار المضادات الحيوية ، رغم أنه يفترض أن مصدرها واحد.

فقد صرح ناشطون للمرابع ميديا،بأن الكثير من المضادات الحيوية تختلف أسعارها، وهو أمر غير مطمئن.

فمثلا، أراد أحد الناشطين شراء دواء(CURAM100) وهو مضاد حيوي للأطفال، فوجده عند إحدى الصيدليات ب4000 أوقية قديمة، وججده عند أخرى ب2500، كما وجده عند أخرى ب3500 أوقية قديمة، وكلها صيدليات في انواكشوط.

 

النقل والتخزين..

أما ظروف النقل والتخزين فغير مطمئنة هي الأخرى، فمطار انواكشوط الذي تشحن عبره الأدوية يبعد أزيد من 35 كم عن العاصمة، ومعظم الموردين لاينقل الأدوية في سيارات مكيفية، رغم أن الكثير من الأدوية يفقد أكثر من 50 بالمائة من فاعليته إذا تعرض للحرارة.

أما ظروف النقل إلى داخل البلاد فلم يتعرض لها أحد لامن النمدونين ولامن الناشطين في مجال حماية المستهلك.

وتعد وكالة المرابع ميديا قراءها بتقارير عن الادوية في الداخل :ظروف نقلها وتخزينها..

جريمة..ولاعقاب..

رغم أن السلطات المختصة ، تحدثت كثيرا عن مصادرة وحرق كميات كبيرة من الأدوية الفاسدة، فلم تعلن عن توقيف أي شخص على خلفية جريمة بيع هذا النوع من البضائع.

كما لم تعلن عن متابعة ما بيع من هذه الأدوية للمواطنين قبل أن تصادره السلطات، بل إن إعلان إتلاف الأدوية الفاسدة لا يتضمن تسمية أي نوع منها.

ويبقى المواطن المريض تحت ” رحمة” باعة أدوية لايرحمون سلطات لم يعد في قاموسها فضح ومعاقبة المجرمين.