في نافذة المرابع ميديا اليومية والتي نسلط خلالها الضوء على تحديات كل وزير في الحكومة الجديدة ،والتي عليه أن يقدم مبادرة عاجلة إلى رئيس الجمهورية تتضمن خارطة طريق لمعالجتها في وقت واحد.
نتعرض اليوم لأبرز التحديات التي يواجهها قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة.
التقاعد..
يواجه وزير الوظيفة العمومية جملة تحديات يأتي في مقدمتها، شغور العديد من المناصب الإدارية من ذوي الخبرة بعد موجات التقاعد الجماعي التي شهدها الموظفون،خاصة هذه السنة.
فحسب مصادر رسمية صرحت لوكالة المرابع ميديا ، فسيتقاعد خلال السنة الجارية مئات الموظفين في جميع القطاعات.
ومن بين المتقاعدين عديد الأطر الإداريين والديبلوماسيين وهو ما يطرح تحديات متعددة.
بعض هولاء المتقاعدين كان يشغل مناصب هامة يمسك خلالها بملفات حساسة ومن بينهم مستشارون في الوزارات والإدارات الإقليمية وحكام وإداريون مختلفون.
فسيطال التقاعد أشخاصا اكتسبوا الخبرة في قطاعاتهم على مدى 35 سنة واطلعوا على كل الملفات وسبروا أغوار كل القضايا.
وبدل أن يكون التقاعد ذا بعد إيجابي: يدل على تنظيم الإدارة وتوريث الخبرة وإتاحة الفرصة للشباب للمساهمة في بناء الدولة واكتساب الخبرة، صار ضرره أكثر من نفعه.
لقد كان على السلطات، أن تكون قد اتخذت التدابير اللازمة لهذه الأوضاع.
ويتمثل أول إجراء في توظيف المتخصصين وإرسالهم إلى الميدان خلال فترة طويلة لاكتساب الخبرات اللازمة، وهو ما لم يحدث أو على الأقل لم يحدث بشكل يضمن سير العمل بصورة انسيابية وبنفس خبرة المتقاعدين ودرايتهم، حسب مصادر قريبة من الملف.
فحسب مصادر مطلعة، فإن عمليات الاكتتاب التي شهدتها الفترات الأخيرة كان الكم فيها أكثر من الكيف.
وحسب تلك المصادر فقد تم التركيز في المسابقات على قطاعي التعليم والصحة رغم أن القطاعين يعجان بالموظفين (المفرَغين) ، أو الذين يوجدون في وظائف وهمية..
كما تتكدس عشرات الأطر في الإدارة الواحدة في قطاعي التعليم والصحة دون أن يكون لهم مردود، في تمالئ تام بين المسؤولين والموظفين.
وبدل أن توجه الأولوية في الاكتتاب إلى القطاعات الأخرى، فقد ظل معظم الموجود من الاعتمادات المالية، موجها بالدرجة الأولى للتعليم والصحة، فازدادت الأوضاع في القطاعين ترديا، وازداد استمرار النقص في الإدارات الأخرى..