هكذا وضع جلالة الملك محمد السادس الجزائر أمام خيارين أحلاهما مرّ…”يستحق المشاااهدة”

فاجأ الملك محمد السادس المحللين والمراقبين بالنبرة التي استعملها في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء. وعلى عكس ما كان عليه في الماضي، عندما كرس الجزء الأكبر من خطاباته للدفاع عن موقف المغرب من الصحراء، وشجب سعي الجزائر لإحباط جهوده الرامية لإنهاء النزاع، أبدى الملك نبرة ودية تجاه الجزائر، ودعاها إلى الحوار الهادف بدون شروط مسبقة وبحسن نية.

وقد لقى الخطاب استحسان العديد من البلدان، مثل فرنسا وإسبانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا، بالإضافة إلى إشادة الأمين العام للأمم المتحدة. في المقابل، لم تصدر الجزائر أي بيان رسمي بشأن العرض المغربي. ويتساءل المحللون عما إذا كان العرض المغربي يسعى جديا إلى تهدئة التوترات بين البلدين وتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات أم إنه حيلة لإحراج الحكومة الجزائرية.

إيمان الملك محمد السادس ببناء المغرب العربي

على الرغم من عدم تطرق الملك محمد السادس للمغرب العربي في خطاباته الأخيرة، إلا أنه يؤمن إيماناً راسخاً بحاجة بلدان المغرب الكبير إلى تحقيق الوحدة والاندماج، وخاصة بين المغرب والجزائر. ففي أطروحة الدكتوراه التي ناقشها محمد السادس في عام 1993، حينما كان ولياً للعهد، قال إن بناء الوحدة المغاربية وإنهاء التنافس بين المغرب والجزائر هو السبيل الوحيد لتحظى بلدانه بمعاملة منصفة من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ توليه العرش، دافع الملك محمد السادس مرارا عن إعادة فتح الحدود بين البلدين، وأعرب عن استعداد المغرب لتطبيع علاقاته مع الجزائر، ودعا المسؤولين الجزائريين إلى الدخول في حوار.

وفي صيف 2004، رفعت الحكومة المغربية شرط الحصول على التأشيرة للمسافرين الجزائريين الراغبين في زيارة المغرب. ومنذ ذلك الحين، دعا المغرب في العديد من المناسبات إلى إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين. لكن دعواته لم تلق آذانا صاغية ولم يبد المسؤولون الجزائريون أي استعداد لبدء صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

لكن ما يسترعي الانتباه في دعوة المغرب الجديدة هي نبرة التهدئة والسياق الذي جاءت فيه. فالعرض قدم في أعقاب اعتماد القرار 2440، الذي مدد ولاية المينورسو في الصحراء لستة أشهر. وللمرة الأولى منذ عام 2002 ومنذ بدء العملية السياسية الأممية عام 2007، تضمن قرار مجلس الأمن في الصراع اسم الجزائر بوضوح وحثها على المشاركة في العملية السياسية. ومع أن الجزائر ما زالت لا تعد طرفا في الصراع، فاللغة الجديدة للقرار قد تفتح الباب تدريجيا أمام مجلس الأمن ليعتبرها طرفا فيه. فالقرار أشار إلى ضرورة إشراك الدول الجارة، أي الجزائر وموريتانيا، في كل أطوار العملية السياسية.

المغرب يبدي استعداده لطي صفحة الماضي

في ضوء اللغة الجديدة للقرار والتحضير للمائدة المستديرة التي ستعقد في جنيف يومي 5 و6 ديسمبر تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر، يريد المغرب أن يعلن للعالم رغبته في الدخول في حوار حقيقي وصادق لنزع فتيل التوتر بين البلدين وتهيئة الظروف الملائمة لبناء الثقة بين المسؤولين الجزائريين والمغاربة، مما قد يمهد الطريق لتطبيع العلاقات بين البلدين. وبذلك يكون المغرب قد أبدى لمجلس الأمن استعداده لإشراك الجزائر والعمل معها للتوصل إلى تفاهم على كيفية تخطي العقبات التي تقف أمام حل نزاع الصحراء. وفي حال رفضت الجزائر عرض المغرب، فسيكون بإمكان المغرب القول إنه فتح باب الحوار والطرف الآخر رفض.

في غضون ذلك، ما زال الشك يحوم حول كيفية تعامل الجزائر مع العرض المغربي وما إذا كانت سترفضه أم ستقبله. وفي هذا الصدد، هناك احتمالان، احتمال مبني على العاطفة والتمني، واحتمال مبني على الواقعية وواقع العلاقات بين البلدين. في الاحتمال الأول، قد تتبع الجزائر منطق التاريخ والجغرافيا واللغة المشتركة والدين وتفتح ذراعيها للمغرب. ففي السنوات الأخيرة، استنكر العديد من المسؤولين الجزائريين السابقين إغلاق الحدود بين البلدين ودعوا قادتهم إلى تجاوز خلافات الماضي. كما نظمت العديد من المبادرات الشعبية على جانبي الحدود دعت البلدين إلى تطبيع العلاقات؛ ففي 22 يوليو، نظمت جمعيات مغربية وجزائرية مسيرة انطلاقاً من مدينة وجدة المغربية ومدينة مغنية الجزائرية باتجاه الحدود بين البلدين في زوج بغال.

وحسب الاحتمال الثاني، القريب من الواقع، سترفض الجزائر عرض المغرب وتصر على أن فتح الحوار أو الحدود يتوقف على قبول المغرب للشروط التي وضعتها في 2013. وردا على دعوة المغرب لإعادة فتح الحدود آنذاك، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية أن ذلك لن يحدث إلا مع وقف “حملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر، والتعاون الصادق والفعال والمثمر لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري، واحترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء، وإيجاد تسوية لها وفقا للقانون الدولي”.

كما أن هناك احتمال عدم تفاعل الجزائر رسميا مع عرض المغرب وعدم قيامها بإصدار أي رد رسمي عليه. فبينما لم يرد المسؤولون الجزائريون بشلك رسمي على طلب الملك محمد السادس، فإن بعض المسؤولين الجزائريين السابقين ومصدرا موثوقا قالوا لوسائل الإعلام الجزائرية إن العرض المغربي “مشبوه”.

وعلى مر السنوات الماضية، لم تصدر عن الجزائر أي إشارة توحي باستعدادها لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين. فما زالت القيادة ذاتها هي التي تحكم البلاد، بينما يوجد صنع القرار في يد الجيش وأجهزة المخابرات التي ليس لها أي مصلحة في التصالح مع المغرب. وطالما وقفت الجزائر حجرة عثرة أمام كل خطوة يخطوها المغرب لإحراز تقدم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، وواصلت جهودها لتقويض مساعي المغرب وعارضت عودته إلى الاتحاد الأفريقي من وراء الكواليس.

الحقائق تكذب الموقف الرسمي للجزائر من الصحراء

في ظل استمرار الحكومة الجزائرية في الادعاء بأنه لا مصلحة لها في نزاع الصحراء، وبأنها ليست سوى دولة جارة، فإن الحقائق على الأرض والمعلومات المتاحة تنقض هذه الادعاءات. فلا يخفى أن الجزائر هي الداعم الرئيسي للبوليساريو على جميع الأصعدة، ولولا هذا الدعم لما تحدثنا عن هذه الجماعة الانفصالية اليوم.

فإذا قارننا بين الجزائر وموريتانيا، الطرف الآخر المعني بالنزاع، فسيتبين لنا الفرق بين دولة جارة ودولة طرف فعلي في النزاع. فعلى الرغم من بعض فترات التوتر التي شابت العلاقات بين البلدين، خاصةً منذ تولي الرئيس محمد ولد عبد العزيز مقاليد الحكم في موريتانيا، فليس هناك أي مؤشرات أو دلائل توحي بأنها هذا اللبد الجار قد قدم دعماً عسكرياً أو دبلوماسياً أو مالياً أو سياسياً للبوليساريو. كما لا يوجد أي دليل على أن موريتانيا تدفع أموالاً طائلة من أجل التعاقد مع شركات للعلاقات العامة من أجل الدفاع عن أجندة البوليساريو والتأثير على نظرة ومواقف بعض الدول المؤثرة تجاه النزاع.

على النقيض من ذلك، فإن الجزائر لا تقوم فقط باستضافة جبهة البوليساريو على أرضها ودعمها ماليا وعسكريا ودبلوماسيا، بل تصرف الملايين من الدولارات من أجل كسب تعاطف الحكومات الأجنبية مع البوليساريو. وفي هذا الصدد، فقد استعانت الحكومة الجزائرية على مدى السنوات السبع والعشرين الماضية بجماعة الضغط الأمريكية “فولي هوغ” لحشد الدعم الأمريكي لجبهة البوليساريو. ومنذ أن جددت الحكومة الجزائرية عقدها مع هذه الشركة 2007، أنفقت 400 ألف دولار سنوياً للحيلولة دون تمكن المغرب من وضع حل للنزاع بما يتماشى مع مصالحه. وكانت جماعة الضغط هذه من بين الموقعين على رسالة وجهت إلى مجلس الأمن يوم 28 سبتمبر الماضي دعت إلى الضغط على المغرب للدخول في مفاوضات مباشرة مع البوليساريو والحفاظ على حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أفرزت التطورات الأخيرة في مجلس الأمن أدلة أخرى على أن الجزائر طرف فعلي في نزاع الصحراء. فقد وقعت الجزائر عقدا جديدا بقيمة 360 ألف دولار سنويا مع جماعة الضغط “كين كونسالتينغ”، التي يترأسها ديفيد كين، رئيس الجمعية الوطنية للبنادق (National Rifle Association) الصديق المقرب لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وتجدر الإشارة إلى أن العقد الجديد وقع بعد ثلاثة أيام فقط من تبني مجلس الأمن لقرار جديد ذكر فيه الجزائر للمرة الأولى وطلب منها المشاركة في العملية السياسية دون شروط مسبقة وبحسن نية. ونقلت صحيفة “المونيتور” الأمريكية عن كين قوله إنه سيركز على القضايا المتعلقة بالصحراء وكذلك التعاون العسكري والدفاعي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر.

ولن تكون هذه أول مرة يعمل فيها كين لصالح الحكومة الجزائرية. فقد كان الوسيط بين الحكومة الجزائرية وإدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن بموجب العقد الموقع بين الحكومة الجزائرية وشركة “كارمن غروب سنتي” 2006-2007. وفي عام 2010، كتب مقال رأي نشره في صحيفة “ذا هيل” هاجم فيه المغرب واستعمل اللغة نفسها التي تستعملها الجزائر للدفاع عن البوليساريو.

استنادا إلى هذه الحقائق، لا أشك أن الجزائر عاقدة العزم على اتباع السياسة الخارجية العدوانية نفسها ضد المغرب، وبالتالي، فلن تتعامل بشكل إيجابي مع عرض الحوار الذي اقترحه الملك محمد السادس. وبما أن الجزائر تحكمها الطبقة السياسية والعسكرية نفسها، فهو واهم من يتوقع فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. ففي منظور عقيدة السياسة الخارجية الجزائرية، فإن المغرب لا يعتبر شريكا، وإنما خصما وتهديدا وجوديا لأطماع الهيمنة الجزائرية على المنطقة.

ومهما كان رد فعل الجزائر على عرض المغرب، فالملك محمد السادس سيكون قد نجح في كشف ازدواجية الخطاب الجزائري والتناقضات الصارخة للحكومة الجزائرية. إن العاهل المغربي على دراية مسبقة بأن عرضه لن يلقى آذانا صاغية على غرار العروض التي تقم بها في السابق، ومع ذلك دعا الجزائر إلى الحوار المباشر والنزيه لإحراجها وإظهار تناقضاتها.

وقد وضع العرض المغربي الجزائر أمام خيارين أحلاهما مر. إما أن تقبل العرض المغربي دون شروط مسبقة وتفتح الباب للمحادثات الثنائية المستقبلية بين البلدين حول الصحراء، وإما أن ترفضه مدعية أن على المغرب احترام موقفها في النزاع وأنها ليست طرفا فيه، وهو ما يتناقض مع العقود الموقعة مع جماعات الضغط في واشنطن للتأثير على إدارة ترامب والكونغرس فيما يتعلق بنزاع الصحراء.

إن صمت الحكومة الجزائرية المتواصل بعد أكثر من ثمانية أيام من تلقيها العرض المفاجئ للملك محمد السادس لمؤشر على ارتباك المسؤولين الجزائريين وحالة الإحراج التي يوجدون فيها.

د.سمير بنيس /

‎ مستشار دبلوماسي ورئيس تحرير Morocco World News