المملكة المغربية الشقيقة تصدر أولى الصكوك الإسلامية السيادية لأول مرة في تاريخها

أصدرت المملكة المغربية الشقيقة أولى الصكوك الإسلامية السيادية لأول مرة في تاريخها، بعد أكثر من سنة من بدء الاشتغال بالتمويل التشاركي، ولقي هذا الإصدار نجاحاً لافتاً

وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية، مساء أمس الجمعة، تفاصيل هذا الإصدار مشيرةً إلى أن هذه الصكوك السيادية هي نظام الإجارة بمبلغ 1 مليار درهم على مدى خمس سنوات. وستقدم هذه الشهادات عائداً سنوياً لمالكيها بنسبة 2.66 في المائة

وتم إصدار هذه الصكوك مدعومة بحق انتفاع مُؤسَس على أصول عقارية تابعة للدولة لفائدة صندوق تم إنشاؤه لهذا الغرض. وسيستأجر هذا الصندوق أصوله على مدى خمس سنوات، وسيتم توزيع الإجارات السنوية لفائدة حاملي شهادات الصكوك

وأوضحت الوزارة أن هذا الإصدار الأول من الصكوك مخصص للمستثمرين المقيمين، ويتعلق الأمر بالأساس بالبنوك التشاركية والتقليدية وشركات التأمين وصناديق التقاعد وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

وتطلق الصكوك على أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معين. وتطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ محدد، والصكوك السيادية أهم أنواعها، وهي التي تصدر عن الدولة

وبلغت طلبات الاشتراك في هذه الصكوك الأولى ما يقرب 3.6 مليارات درهم، وهو ما يمثل تجاوزاً للاكتتاب بـ3.6 مرات. وتمت تلبية ما يصل إلى 28 في المائة؛ أما البنوك التشاركية فتمت تلبية طلباتها بنسبة 35 في المائة

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذه الشهادات “ذات أهمية كبرى لتطوير التمويل التشاركي في المغرب، ومن شأنها أن تسمح لمختلف الفاعلين فيه بإدارة سيولتهم وتحسين إدارة مواردهم”

كما تعتبر هذه الشهادات “بمثابة مرجع للفاعلين الماليين بصفة عامة وللفاعلين في المالية التشاركية بصفة خاصة؛ أما بالنسبة للدولة فهذه الصكوك ستسمح لها بتنويع آليات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين”

ويعوّل المغرب على هذه “السندات الحلال” لإعطاء دفعة قوية للمالية الإسلامية، عبر تعبئة موارد إضافية من أجل تمويل أنشطتها من خلال خمسة أبناك تقدم بعض الخدمات البنكية الإسلامية للمغاربة منذ السنة الماضية

وحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المغربي فقد منحت البنوك التشاركية إلى نهاية يوليوز الماضي قروضاً بلغت 2.6 مليارات درهم؛ من بينها 2.4 مليارات درهم في إطار المرابحة للعقار، و200 مليون درهم في إطار المرابحة لشراء السيارات