ناشط في الحزب الحاكم…حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قبل أن يكون أقوى (ح١) | المرابع ميديا - al-maraabimedias
12 ديسمبر 2018 , 8:21
أخبار عاجلة

ناشط في الحزب الحاكم…حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قبل أن يكون أقوى (ح١)

 

صيف 2008 كانت البلاد تمر بفترة دقيقة ومفصلية من تاريخ أرض السيبة ؛ كان المنعرج مفصليا وزلقا ؛ والآمال كبيرة ؛ وتجارب الأحزاب عموما والحاكمة منها خصوصا غير مشجعة حد فقدان الأمل فيها ؛ غير أن نورا أضاءت به الحركة التصحيحية ظلام عقود من الغبن والكبت وسلب الهوية والارتماء في حضن الغريب تعويلا على وعوده بهبات وتمويلات تختطفها جيوب وبطون وخزائن ثلة قليلة من مردوا النهب حد التخمة ، شكل ذلك المصباح حلما وأملا لشعب أراد وضحى سبيلا إلى الخلاص من ربقة أنظمة لاتخدم إلا حاشية ساكن القصر الرمادي يستبيحون مافوق الأرض وما تحتها وعلى كاهل الأجيال اللاحقة يستدينون من الممولين

وبإرادة صادقة وإدارة جادة رفع قائد الحركة التصحيحية شعار التغيير البناء ، شعار بدأت بوادر جديته منذ أول يوم حيث لاحظ المواطن بأم عينيه موارد ومقدرات بلده تستثمر في منشآت حيوية تعود فائدتها عليه طرقا وصحة وتعليما ، ومنحت الأولوية للفقير المنسي في الأحياء العشوائية (كبات وكزرات) ، وتم كبح جماح شهوات آكلي ومختلسي المال العام بإعلان حرب لاهوادة فيها على مظاهر الفساد ومسلكيات المفسدين ، وتم استرجاع الهوية الإسلامية العربية الإفريقية بطرد الصهاينة وجرف وكرهم في عاصمة المنارة والرباط ؛ وبالتمكين لحملة مشعل الهدى والنور ، والعودة الدبلوماسية القوية إلى المنابر الإفريقية والعربية ليتعزز ذلك مع مرور الوقت ، وعرفت البلاد انفتاحا وحرية فردية وجماعية بوأتها الصدارة إقليميا وحتى في أحلك الظروف الأمنية والسياسية المتأثرة بحراك الجحيم العربي ورغم محاولات البعض استيراده ظلت سجوننا خالية من أي سجين رأي ، صاحب ذلك بناء جيش قوي قادر على ردع الإرهاب وتأمين الحوزة الترابية ، واستحدث حالة مدنية بيومترية عصية على التزوير ..

بعد أشهر من فجر الحركة التصحيحة كانت الحاجة ماسة لإيجاد حزب يحمل المشروع النهضوي التغييري..

(يتبع)

في الحلقة الموالية مسيرة الحزب ومحطاته قبل أن يكون أقوى

#معا_من_أجل_حزب_أقوى

Print Friendly, PDF & Email

شاهد أيضاً

العقيد ولد أحمد الحاج قائدا لكتيبة الأمن الرئاسي….

عينت القيادة العامة لأركان الجيوش اليوم العقيد محفوظ ولدأحمد الحاج قائدا لكتيبة الأمن الرئاسي …..خلفا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *