المرابع ميديا تنشر نص الخطاب الملكي السامي لجلالة ملك المملكة المغربية “الخطاب كاملا”

نص الخطاب الملكي السامي لجلالة  ملك المملكة المغربية :

“ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ،

ﺇﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺒﺮ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻟﻸﺣﺰﺍﺏ، ﻭﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ . ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻘﻂ، ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﺒﺮ ﺃﺳﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻠﻮﻧﻪ .

ﻭﻳﺴﻌﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﺃﻥ ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎﻧﻲ، ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ، ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ، ﻟﻤﺎ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .

ﻭﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﺗﺸﺒﺜﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺴﻬﺎ ﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ، ﻭﺭﺳﺨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺜﻮﺍﻫﻤﺎ ﻭﻧﺎﺿﻠﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .

ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻣﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ . ﻓﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﻣﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ . ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ، ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ، ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .

ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ، ﺑﻞ ﻻ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﺃﺻﻼ . ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﺄﻳﺖ ﺃﻥ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻜﻢ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﺇﻟﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .

ﻭﺃﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺼﺪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ، ﻭﺣﺘﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ، ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ . ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﻫﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻵﺟﺎﻝ، ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻪ .

ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ، ﻓﻤﺎ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ، ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﺇﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ، ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ، ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ .

ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﻒ ، ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﺑﺪﻝ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .

ﻭﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻫﻮ ﺍﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﻳﺘﻨﻜﺮﻭﻥ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ . ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻠﻤﺎ ﺫﺍ ﻳﺘﻮﺟﻬﻮﻥ ﺇﺫﻥ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؟ ﺇﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻮﻕ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .

ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻷﻣﻢ ، ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ، ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ . ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ، ﻳﻘﺎﻝ ﻛﻼﻡ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻜﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻠﻼ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ .

ﺃﻧﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻋﺘﺰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻲ، ﻭﺑﻘﻀﺎﺀ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﻭﺳﺄﻇﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ . ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ؟ ﺍﻷﻛﻴﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻠﺠﺆﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻐﻼﻕ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ، ﺃﻭ ﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺸﻜﻲ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﺃﺻﺎﺑﻬﻢ . ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﺋﺺ ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭ ﻓﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .

ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ . ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺎﻧﻲ، ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ، ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ . ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺨﺒﺄ، ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺭﺍﺗﺒﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﺗﻀﻊ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ، ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ .

ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ .

ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ، ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ، ﺗﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ، ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ، ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﺑﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺏ .

ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ، ﺗﻌﺐ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﻟﺔ ، ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻀﻲ ﻏﺮﺿﻪ . ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ، ﺃﻥ ﻻ ﺗﺠﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻻ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺷﻴﺌﺎ ، ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺟﺰﺀ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ . ﻓﺒﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ . ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻋﻦ ﺭﺳﺎﺋﻠﻪ، ﻭﺣﻠﻮﻻ ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻪ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﻫﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻔﺴﺮ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺃﻥ ﺗﺒﺮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ، ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﻣﻼﻛﻬﻢ، ﺃﻭ ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﺃﻭ ﻷﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ .

ﺇﻥ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺰﻋﻬﺎ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﺑﻜﺜﺮﺓ، ﻣﻦ ﻃﻮﻝ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎ ﻃﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .

ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﻧﻬﺎ ﻭﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ . ﻭﻛﻴﻒ ﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ؟ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ، ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﺘﻰ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﺬﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﺪﻝ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ، ﻭﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ، ﻭﻃﻮﻝ ﺁﺟﺎﻝ ﻣﻨﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .

ﺇﺫ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻄﻠﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ، ﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ، ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻳﺎﻣﺎ ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﻣﺜﻼ، ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎﺀ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺃﻱ ﺧﻄﺈ .

ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻨﺎﺀ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻹﺣﻀﺎﺭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺈ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ . ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 12 ﺳﻨﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﺤﺪ ﺍﻵﻥ ، ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ . ﻟﺬﺍ، ﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻟﺤﺴﻦ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ، ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ، ﻭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻪ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ، ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ .

ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎ ﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﺭﻏﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .

ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻭﻋﺮﺽ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ، ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺗﻜﺒﻴﻠﻬﻢ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ .

ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ . ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ، ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ . ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ . ﻓﻤﺎ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﺬ 2002 ﻭﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ، ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ؟ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ، ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ .

ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ . ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻀﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻪ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ . ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ .

ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .

ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ، ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ، ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؟ . ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﺳﻮﺩ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ، ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺗﻌﺮﻑ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ .

ﻭﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮﺕ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ . ﻭﻟﻜﻦ ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ ﺃﻛﺒﺮ ، ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ، ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ . ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺟﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ . ﻟﺬﺍ ، ﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ، ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎ ، ﺃﺣﺰﺍﺑﺎ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ، ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ، ﻟﻠﺘﺤﻠﻲ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺣﻠﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .

ﺇﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ، ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻝ ، ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ . ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ، ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ، ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ .

ﻓﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻵﺟﺎﻝ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﻛﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻨﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .

ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ، ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ، ﻭﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ . ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺪﺩ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .

ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ، ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮﺩﻫﺎ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ . ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﺎﺩ ﺃﻱ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺟﻮﻫﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻮﻓﻲ .

‏( ﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺇﻻ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ، ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻴﺐ، ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ‏) .

ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ