منسقية المعارضة لهذه الأسباب قاطعنها الانتخابات (بيان)

بسم الله الرحمن الرحيم

منسقية المعارضة الديمقراطية

مجلس الرؤساء

لما ذا تقاطع المنسقية الانتخابات المزمع عقدها من طرف النظام ؟

1- يجب التذكير في البداية بأن خرق الآجال الدستورية للانتخابات البلدية والتشريعية (نفمبر2011) والتي أجل تنظيمها لمدة سنتين، قد أدخل البلاد في وضعية فراغ انتخابي، لا يمكن تجاوزه إلا من خلال إجماع وطني، يشترك فيه جميع أطراف الطيف السياسي بالبلد. إلا أن نظام محمد ولد عبد العزيز ظل مصرا- لحاجات في نفسه- على الالتفاف على أية خطوة جادة، تخدم الاجماع، راميا عرض الحائط بالدستور وقوانين البلد ومتنكرا لجميع التزاماته السياسية، ابتداء من اتفاق دكار وانتهاء بالحوار الأخير مع المنسقية، هذا الحوار الذي علق عمليا من جانب واحد.. وهو ما يمثل هروبا إلى الأمام، وتجسيدا لخيار النظام في منع أي تغيير ديمقراطي في البلد، هو أحوج ما يكون إليه، في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعيةطاحنة.

2- إن المسؤولين المشرفين اليوم على العملية الانتخابية (الوزير الأول، مدير الحالة المدنية، مسؤول السجل الانتخابي)، هم أنفسهم من أفشل اتفاق دكار ونظم عمليات التلاعب الانتخابي التي حصلت خلال رئاسيات 2009.

 

3- انعدام سجل انتخابي بفعل تدمير السجل الماضي عن قصد، لتبرير التأجيل المستمر للانتخابات تحت ذريعة: عملية تقييد السكان المزعومة. فهذه العملية تمت إدارتها من طرف وكالة منحازة وتفتقر للشفافية، الشيء الذي جعلها تقصي جزءا كبيرا من الناخبين. فبتاريخ 15 أكتوبر 2013 لم يتم إحصاء سوى 2.700.000 مواطن من أصل 3.900.000 مواطن. ومن أصل 1.900.000 بطاقة تعريف تم انجازها، لم يسجل على اللائحة الانتخابية منها سوى 1.200.000. أما 700.000 بطاقة تعريف المتبقية، فهي تنقسم إلي قسمين: – قسم لم يتمكن من سحبها (350.000 مواطن)، لأسباب معروفة. –  وقسم آخر( 350.000 ) سحبها، لكنه لم يتمكن من التسجيل على اللائحة الانتخابية.

فمن الواضح إذن أن هذه الوضعية التي تقصي جزءا كبيرا من المواطنين، تنزع أية مصداقية عن هذه الانتخابات المزمع تنظيمها.

4- إن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية- وخاصة منها اللجنة المستقلة للانتخابات- ما فتئوا يعملون علنا كأدوات تنفيذ لأوامر النظام، ولا أدل على ذلك من الاحتجاجات الرسمية هذه الأيام ضد مسلكيات اللجنة المستقلة والواردة من طرف الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية.

5- إن الحملة الانتخابية الصاخبة والمكلفة- السابقة لأوانها- التي أطلقها النظام منذ بعض الوقت قد اتسمت بالاستعمال المفرط لوسائل الدولة، وهو ما ينزع القناع عن هذه المهزلة برمتها. إن جميع الضوابط الأساسية المعترف بها دوليا لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، منعدمة اليوم كليا (حياد الإدارة- استخدام وسائل الدولة وسلطانها لتحريف إرادة الناخب- إقحام القيادات العسكرية والأمنية في العملية الانتخابية، المعزز بتصويت العسكريين في الثكنات وتحت الرقابة- ابتزاز رجال الأعمال ).

6-إفشال الحوار الأخير بين المنسقية والنظام وذلك من خلال فرض أجندة انتخابية غير مقبولة لقطع الطريق أمام أي نقاش يمس جوهر المواضيع.. وإلا فبم يمكن أن نفسر استماتة النظام في فرض أقصر مدة لتمديد الأجندة الانتخابية (أسبوعين فقط)، في الوقت الذي لم يتردد هذا النظام في تأجيل الإستحقاقات الدستورية لسنتين كاملتين ؟

يتضح من كل ما سبق أن لدى النظام إرادة قوية لإقصاء المعارضة الديمقراطية وحشرها في زاوية ضيقة تستحيل معها المشاركة في هذه الانتخابات.

 

وعليه فإن منسقية المعارضة الديمقراطية تؤكد علنا ما يلي: – قرارها الجاد بمقاطعة المهزلة الانتخابية المزمع عقدها في 23 نوفمبر 2013. – إرادتها الحازمة في انتهاج كل الطرق المشروعة لإفشال هذه المهزلة. – التزامها بالعمل معا مع القوى الديمقراطية المعارضة الأخرى، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لإخراج البلد من الأزمات التي يتخبط فيها اليوم. – استعدادها للمشاركة في حوار جاد ونزيه يفضي إلى تنظيم انتخابات توافقية حرة ونزيهة وشفافة.

مجلس الرؤساء

انواكشوط 27.10.2013