نشر موقعكم أخبارا تضمنت اتهامات موجهة لي بالفساد والاختلاس خلال تسييري لمؤسستي الوكالة الموريتانية للأنباء والتلفزة الموريتانية. كما أكدتم أن حسابات التلفزة كانت دائما مدينة وأنها لم تدفع قط المستحقات المترتبة عليها للضرائب والتأمينات الاجتماعية.
أود أولا أن أطلعكم على أن تسييري لهاتين المؤسستين قد تم تفتيشه، في وقته، من طرف محكمة الحسابات التي لم توجه لي أي تهمة بالفساد أو الاختلاس، لا بالنسبة للوكالة ولا بالنسبة للتلفزة. كما أن مجلس إدارة التلفزة المنعقد مباشرة بعد مغادرتي لإدارتها قد شهد في محضره على أنني تركت المؤسسة في وضعية مالية جيدة. وسيقتصر ردي على ادعاءاتكم على الأرقام التالية.
لقد سلمت العمل يوم 18 مايو 2005 والحالة المالية للتلفزة كالتالي، علما أن ميزانيتها آنذاك حوالي 870 مليون أوقية:
-
أرصدة الحسابات:
-
في البنوك: أزيد من 91 (واحد وتسعون) مليون أوقية
-
في الخزينة العامة: أزيد من 44 (أربعة وأربعون) مليون أوقية
-
الرصيد في الميزانية (تسيير واستثمار): أزيد من 540 (خمسمائة وأربعين) مليون أوقية
أي ما مجموعه : أزيد من 678 (ستمائة وثمانية وسبعون) مليون أوقية
-
الديون:
-
مجموع ديون المؤسسة لا تتعدى 24 (أربعة وعشرون) مليون أوقية