بأمر ومتابعة من الملك المغربي … الخارجية تبدأ مرحلة تفعيل اتفاقيات الشراكة البينية جنوب – جنوب

في إطار إشراف جلالة الملك المغربي، محمد السادس، شخصيا على تنفيذ المشاريع ومتابعة الاتفاقيات الدولية التي تربط المملكة بالخارج، وخاصة بالدول الإفريقية التي يعتبر المغرب شريكها الاقتصادي الأول، بدأت وزارة الخارجية في متابعة وتفعيل عشرات الاتفاقيات التي تم توقيعها مع دول إفريقية على هامش الجولات التي قام بها الملك إلى العديد من دول القارة.

وتأتي جهود متابعة تنفيذ مشاريع الشراكة مع الدول الإفريقية، فضلا عما يعود به من النفع على الاقتصاد المغربي، متزامنا مع جهود المملكة الرامية إلى تفعيل الشراكة البينية داخل منظومة الاتحاد الافريقية، بعد أن استعادت مقعدها الذي ظل شاغرا لفترة طويلة، ما أدى إلى خلل كبير تسعى الرباط اليوم جاهدة إلى تصحيحه وإعادة قطار الشراكة والتكامل الإفريقي إلى سكته الصحيحة.

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺳﺘﺔ، ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ .

ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺃﺳﺖ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻓﺪﺍً ﻣﻐﺮﺑﻴﺎً ﺯﺍﺭ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺃﻥ ” ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺷﻤﻠﺖ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺩﻭﻝ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻠﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ .”

ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺳﺘﺔ ﻟﻬﺴﺒﺮﻳﺲ، ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻮﻓﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﺿﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻨﺬ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺃﺑﺮﺯﺕ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺟﺮﻯ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ، ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ، ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .

ﻭبحسب مصادر خاصة تحدثت لهسبريس فمن ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ﻭﺗﺎﻧﺰﺍﻧﻴﺎ ﻭﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ، ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺷﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ .

ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻌﺜﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ” ﻣﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ” ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ .

ﻭﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﺭﻳﻄﺔ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻧﻔﺲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻗﺪ ﺃﻛﺪ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ” ﻳﻤﻠﻚ ﻧﺤﻮ ﺃﻟﻒ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ” ، ﻣﺸﺪﺩﺍً ﻋﻠﻰ ” ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ .”

ﻭﻳﻌﺪّ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻦ ﺳﻨﺔ 2016 ﻣﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ 80 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ، ﺃﻱ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 13 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ” ﺇﺭﻧﺴﺖ ﺁﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ ” ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ موزعة على 22 ﻣﺸﺮﻭﻋ