“جرائم الإنسانية” تضع قياديين بتنظيم إنفصالي في مرمى محاكم إسبانية (الأسماء)

عقب إعادة فتح ملف الملاحقة الجنائية بتهم “الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، ضد زعيم البوليساريو ابراهيم غالي، جاء الدور هذه المرة على ثلاثة نشطاء آخرين يشغلون مناصب قيادية ضمن التنظيم الانفصالي.

ويتعلق الأمر بكل من سيدي أحمد بالوالي حادة، المعروف بـ “سيدي أحمد البطل”، وكان مديرا عاما للأمن العسكري في وقت سابق فيما يشغل حاليا منصب وزير ضمن التنظيم الانفصالي، ومحمد الخداد موسى، المدير العام للأمن العسكري سابقا منسق البوليساريو مع بعثة المينورسو حاليا، ومحجوب مبارك سنيبة، الذي كان في السابق مديرا جهويا للأمن العسكري ضمن التنظيم نفسه.

وقال رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، إنه حينما تم التأكد من الهويات الحقيقية للمتهمين الثلاثة، التي تخالف الهويات التي يحملونها على جوازات سفرهم، إضافة إلى التأكد من محلات سكناهم، تم إبلاغ القضاء الإسباني بالأمر، مفيدا بأن هذا الأخير أصدر مذكرة لاستدعائهم.

وأضاف مسعود في تصريح لهسبريس: “نطالب بإقفال الحدود في وجههم لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، من قبيل الإبادة الجماعية والاغتصاب والتعذيب، حتى تتكرر عملية فرارهم مثل ما وقع مع إبراهيم غالي”، مؤكدا أنه تم تقديم طلب للقضاء الإسباني قبل أسبوع من أجل تقديم مذكرة بحث دولية بشأن غالي.

وسبق أن أعلنت منظمة “درلم انترناشيونال”، التي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد غالي بتهم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، في بيان سابق لها، أنها باشرت بإعداد ما وصفته بـ “أضخم ملف قضائي يخص ما يقارب 24 مسؤولا من الصف الأول للميليشيات، لطرحه على مختلف المحاكم الأوروبية والدولية ليقف تجار حقوق الإنسان والجلادون أمام العدالة والقضاء”

هسبريس : أمال كنين