هـام/ الحكومة تقرر منح الرخص للتنقيب عن الذهب للجميع بهذه الشروط..

قال وزير النفط والطاقة والمعادن: إن عمليات البحث عن الذهب التي يقوم بها المواطنون هذه الأيام عشوائية، وتخالف الإطار التشريعي في البلد، ومع ذلك فإن الحكومة من أهم أهدافها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لذلك تعاملت  في البداية بمرونة مع هذا الموضوع، واتخذت الحكومة كل الإجراءات التي تضمن صحة الأفراد، وسلامتهم، وقد أصدر رئيس الجمهورية أوامره بسن قانون يشرع عمليات البحث عن الذهب للمواطنين، ولكن بطريقة تضمن سلامتهم – حسب قول الوزير-.

وأكد الوزير أنه ابتداء من يوم الإثنين 25 ابريل الجاري سيتم السماح بمزاولة التنقيب عن الذهب بشكل قانوني، ضمن حيز جغرافي محدد، وأكد الوزير أن إذن التنقيب سيمنح لأي مواطن موريتاني لديه حالة مدنية، بشرط أن يكون لديه جهاز تنقيب مجمرك، وعليه أن يدفع مبلغ 100000 أوقية للخزانة العامة، ومدة هذه الرخصة هي أربعة أشهر.

وكشف الوزير أن الدولة ستعين لجنة تقوم بشراء الكميات المستخرجة من الذهب من المواطنين لمنع التهريب، ومن يضبط وهو يزاول التنقيب عن الذهب دون ترخيص سيعاقب طبقا للقانون، بالغرامة، والسجن، ومصادرة أجهزته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير النفط والطاقة والمعادن  مع وزراء الشؤون الإسلامية، والتعليم العالي، والثقافة ظهر اليوم.