مبادرة شباب الحوض الشرقي: هذه هي سمات “سنة التعليم” (بيان)

اتهمت مبادرة شباب الحوض الشرقي (مقاطعون) “سنة التعليم” التي أعلنت السلطات عنها عام 2015 المنصرم، بالشل الذريع، مبرزة أهم السمات السلبية التي قالت إن هذه السنة اتصفت بها، على مستوى قطاع التعليم.

وقالت المبادرة في بيان صادر عنها مساء اليوم الأربعاء حصلت المرابع ميديا على نسخة منه، إنها “اعتمادا على تصريحات وشهادات أصحاب الكفاءات والخبرة القدماء في ميدان التعليم، فإن مقارنة الوضعية المالية للأستاذ الثانوي والجامعي والمعلم سنة 1980 مثلا مع وضعيته اليوم تبين حجم فساد النخب السياسية المتعاقبة على حكم البلد، وتلاعبها بمصير أبنائه، منذ ذلك الحين، واليوم نعيش أسوأ تلك الفصول المظلمة” طبقا لنص البيان التالي:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

بالتزامن مع نهاية سنة التعليم التي أعلن عنها النظام الحالي، وإيمانا منا بأهمية هذا القطاع، ومركزيته في أي عملية تنموية ونهضوية، وأمام الوضعية المزرية، التي يشهدها التعليم في ظل “سنة التعليم”: التجهيل، فإننا في مبادرة شباب الحوض الشرقي (مقاطعون) نلفت عناية الرأي العام الوطني إلى مقارنة بسيطة أجريناها بين أوضاع التعليم، خلال فترة العقود الأولى من نشأة الدولة الوطنية، رغم محدودية الوسائل والإمكانيات وندرة الموارد الاقتصادية، وفترة وفرة الموارد الطبيعية، التي كان من شأنها أن تنعكس على حياة الناس، وخاصة الموظفين، وعلى رأسهم العاملون في قطاع التعليم.

واعتمادا على تصريحات وشهادات أصحاب الكفاءات والخبرة القدماء في ميدان التعليم، فإن مقارنة الوضعية المالية للأستاذ الثانوي والجامعي والمعلم سنة 1980 مثلا مع وضعيته اليوم تبين حجم فساد النخب السياسية المتعاقبة على حكم البلد، وتلاعبها بمصير أبنائه، منذ ذلك الحين، واليوم نعيش أسوأ تلك الفصول المظلمة.

فقد كان سعر العملة الوطنية مقابل الدولار الواحد عام 1987 يقابل 37 أوقية، واليوم الدولار الواحد يقابل 330، وكان راتب الأستاذ الجامعي حينها 2700 دولار، بينما هو اليوم 900 دولار، فقط.

أما الأستاذ الثانوي فكان يبلغ راتبه 700 دولار آنذاك بينما هو اليوم 300 دولار.

وأما المعلم فيبلغ راتبه يومها ما يعادل 500 دولار، وهو اليوم يحصل على 240 دولار، مع ملاحظة الفرق الشاسع بين سعر العملة مقابل الدولار آنذاك، وبين أسعار المواد الأساسية يومها واليوم، فقد كان سعر الكلغ الواحد من السكر والأرز 1987، 50 أوقية فقط، وحليب “اكلوريا” مثلا بـ15 أوقية، ولبن روز بـ40 أوقية.

 هذا فضلا عن السمات التالية التي اتسمت بها سنة التعليم المزعومة:

1 ـ الفشل الذريع في التغلب على النقص الحاد فيما يتعلق بالأطر البشرية، القادرة على مزاولة مهامها التربوية الموكلة إليها.

2 ـ مازالت رواتب قطاع التعليم من أدنى الرواتب في سلك الوظيفة العمومية، مقابل ارتفاع صاروخي للأسعار، وحين يطالب الأساتذة أو المعلمون بالزيادة يخيرون بين البقاء في مزاولة مهمتهم النبيلة في الظروف المزرية أو إبدالهم ب(عقدويين) لا يملكون من الخبرة ولا من المعارف والمهارات ما يمكن من تعويض الرسميين بهم.

3 ـ والسمة الأبرز والأخطر التي تدل بشكل قاطع على ازدراء النظام بالتعليم، فضلا عن سياسات التجهيل الممنهجة للأهالي في الداخل تتمثل في بيع أهم المدارس وأقدمها في نواكشوط، مقابل دراهم معدودة يقدمها بعض النافذين، الله أعلم بوجهتها ومصيرها.

4 ـ شهدت هذه السنة أكثر حالات الهجرة القسرية للكفاءات الوطنية في مجال التعليم، بحثا عن فرص في الخارج توفر لهم عيشة كريمة، بعد اليأس الشديد وخيبة الأمل الناتجة عن فشل السنة، التي أعلنت من طرف أعلى سلطة في البلد على أنها “سنة التعليم”.

5 ـ افتتاح الجامعة الجديدة في فلاة من الأرض بكل ارتجالية ودون مراعاة لأي من ظروف الطلاب، وحين تحركوا للمطالبة بحقوقهم تم قمعهم بطريقة وحشية.

ومن هنا يتضح زيف ادعاء النظام لإصلاح التعليم في ظل هذه الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع التعليم، على مستوى الكوادر البشرية، وكذلك البنية التحتية، والبرامج التربوية.

عن المبادرة الرئيس مولاي عبد الله ولد محمد سالم، رقم الهاتف: 26186751

نواكشوط بتاريخ: 30/12/2015