المغرب يجهز ردا حازما على الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء الاتفاق الفلاحي

أصدرت المحكمة الأوربية، اليوم الخميس، حكما يلغي الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، تحت ذريعة أن “الاتفاق يشمل منتجات قادمة من الاقاليم الصحراوية”، وهو ما جعل المغرب يهيئ للرد “بشكل حاسم”.

وضمنت المحكمة الأوربية في محكمها، أنها “تجهل إذا كان تصدير المنتجات القادمة من الاقاليم الصحراوية، يصب في صالح ساكنتها أم لا”.

ويأتي هذا التطور بعد طلب لإلغاء قرار رقم  2012/2012/497/UE للمجلس الأوربي، الصادر في 8 مارس 2012، والذي يخص ختم الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب، الخاص بتحرير المنتجات الفلاحية في الاتجاهين، إلى جانب منتوجات الصيد البحري”.

وأسرت مصادر عليمة لـخبر بريس أن هذا القرار، لا يعني بالضرورة أنه سيصادق عليه من طرف المجلس الأوربين بالنظر للمصالح الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب.

وأفادت المصادر ذاتها “أن رد المغرب سيكون حازما، حيث يعتبر أنه يعمل وفق الشرعية الدولية، وأن ما ورد في حكم المحكمة الأوربية يعني الدول الأوربية، لأن اتفاق 2012 كان واضحا، وفي إطار القانون الدولي”.