موريتانيا تتولى رئاسة المحاكم والمجالس الدستورية العربية

أسفر بيان اجتماع رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية العربية في دورته التاسعة عن الموافقة على تولي موريتانيا ممثلة في الأستاذ اسغير ولد مبارك رئيس المجلس الدستوري الموريتاني رئاسة الاتحاد فيما تولي المستشار عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا اليمنية مهام نائب رئيس الاتحاد لمدة سنتين قادمتين، وقد صدق الاجتماع في دور انعقاده التاسع على اتفاقية التعاون بين الاتحاد وجمعية المحاكم التي تتقاسم التعاون باللغة الفرنسية ACCPUF، كما صدق على التشكيل النهائي للمكتب التنفيذي لمدة سنتين قادمتين

وكانت أعمال المؤتمر قد اختتمت بعد جلسات عمل مكثفة استمرت لثلاثة أيام استعرضت خلالها شتى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كما ناقشت الدورة الأبحاث المقدمة من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية والتي تطرقت في مجملها إلى دور هذه المحاكم والمجالس في توحيد الفكر القانوني الدستوري والرؤى حول السلطات المخولة لها وحدود هذه السلطات وتقييد كل سلطة بما فرضه الدستور على نشاطها، وقدمت المحكمة الدستورية بالكويت بحثا تطرق إلى نشأة واختصاصات المحكمة من حيث تفسير النصوص الدستورية والرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح والفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة ودور القضاء الدستوري في تطوير الدساتير والحياة السياسية، كما تطرقت الجلسات إلى مناقشة العديد من البحوث المقدمة من المحاكم والمجالس النظيرة، وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد شمل برعايته ذلك الاجتماع.
وقد أصدر الاتحاد في ختام الاجتماع بيانا تضمن تقرير رئيس الاتحاد عن العامين 2013 و2014 والمصادقة على التقرير المالي الذي عرضته الأمانة العامة عن العام المالي لعام 2014 والموافقة على ورقة العمل المقدمة من المجلس الدستوري بالمملكة المغربية بعنوان الآفاق المستقبلية لمسيرة الاتحاد، والموافقة ايضا على مذكرة الامانة في شأن إنشاء المكتبة الإلكترونية للاتحاد، كما تمت المصادقة على الحساب الختامي للعامين الماليين 2013 و2014 والمصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بشأن مشروع موازنة الاتحاد عن العامين 2015 و2016، وكذلك المصادقة على قرار المكتب التنفيذي بشأن تجديد تعيين مراقب الحسابات المالي للاتحاد، والمصادقة أيضا على اتفاقية التعاون بين الاتحاد والمؤتمر الإبيروأميركي للقضاء الدستوري، واختيار كل من المستشار د.محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري بالمملكة المغربية والمستشار د. نعمان الخطيب عضو المحكمة الدستورية الأردنية للمساهمة في اللجنة المشتركة بين الاتحاد والمؤتمر الإيبروأميركي للقضاء الدستوري لتولي عملية التنسيق والتعاون بينهما وذلك طبقا للمادة الرابعة من نص الاتفاقية.

وقد رفع المجتمعون شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الأمير عرفانا باحتضانه لاجتماعهم وتشريفه لهم باستضافتهم واللقاء بهم، متمنين لسموه الصحة والعافية، وللكويت الازدهار والاستقرار في ظل قيادة سموه، كما وجهوا الشكر أيضا لسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وللكويت حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والاحتفاء الذي أثرى فعاليات اجتماعهم وكان له بالغ الأثر في الخروج بنتائج ايجابية تثري الفكر الدستوري وتدعم رسالة هذه المحاكم والمجالس في أداء دورها