جدل واسع بسبب قرار وكالة الوثائق المؤمنة

أثار قرار الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، رفع رسوم الحصول على جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، جدلا واسعا بين النشطاء والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا.

فقد اعتبرت غالبية النشطاء أن القرار من شأنه ان يمنع أغلب المواطنين من الحصول على أوراقهم المدنية، التي تعتبر من الحقوق الأساسية للمواطن، بينما ذهب البعض الآخر إلى القول بضرورة اعادة هيكلة وكالة الوثائق المؤمنة بما يضمن سهولة ولوج المواطنين الى وثائقهم المدنية دون تكاليف.

وكنت وكالة الوثائق المؤمنة قد أعلنت أمس عن اتخاذ قرار برفع رسوم الحصول على جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، يتم بموجبه رفع رسم جواز السفر من 30 ألف اوقية الى 40 الف اوقية بينما يفرض دفع مبلغ 75 الف اوقية في حالة الطلب الثاني للتجديد و 100 ألف اوقية في حالة طلب التجديد الثالث

وبالنسبة لرسوم بطاقات التعريف فقد ارتفع التعويض المطلوب لها من 1000اوقية الى 2509 أوقية بينما يفرض على من يرغب في تجديدها دفع 7000 أوقية.