البرلمان يصادق على آلية للعودة للتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ و مدة إنابة الجمعية الوطنية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الجمعة برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل على مشروع القانون النظامي الذي يحدد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية
وجاء في مشروع القانون أنه من أجل العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم كل سنتين لمجلس الشيوخ سيتم في سنة 2015 القيام بالتجديد المتزامن والمقترن للمجموعتين(ب) و(ج) لمأمورية أربع سنوات لإحداهما وست سنوات للأخرى حسب نتائج قرعة يجريها مكتب مجلس الشيوخ في جلسة علنية بين هاتين المجموعتين 90 يوما على الأقل قبل يوم اقتراع الدور الأول للتجديد الجزئي لسنة 2019،في حين سيتم تجديد المجموعة(ا) في سنة 2017
وسيتم التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ على النحو التالي :
– المجموعة(ا) :فبراير – مارس 2017
– المجموعة(ب) أو (ج) (حسب القرعة): فبراير – مارس 2019
– المجموعة (ب) أو(ج) (المجموعة الباقية) : فبراير – مارس 2021
وأما فيما يتعلق بإنابة الجمعية الوطنية المنتخبة سنة 2013،فإن مشروع القانون النظامي الحالي يتضمن مادة تنص على أنها تنتهي عند افتتاح الدورة البرلمانية العادية لشهر أكتوبر من سنة 2018 ما لم يتم حلها
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره خلال مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون الحالي يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الدستوري رقم 015 – 2012 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012 والتي نصت على أن طرق العودة للتجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ سينظمها قانون نظامي سيصدر لاحقا
وأشار إلى أن القانون الدستوري المذكور نال قبول معظم الطبقة السياسية وتم إقراره وفق المسطرة الدستورية من خلال مصادقة غرفتي البرلمان ومؤتمر برلماني التأم لهذا الغرض
وأضاف أن مشروع القانون المعروض يقترح خارطة طريق ستمكن من العودة للوضعية الطبيعية لتجديد مجلس الشيوخ بحلول شهر مارس من سنة 2021
وثمن السادة النواب مشروع القانون النظامي المذكور الذي وضع آلية واضحة المعالم للعودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لأعضاء مجلس الشيوخ
ورفضوا توصية الاتحاد الأوروبي الأخيرة واعتبروها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلد
وطالبوا بالتصدي لهذا التدخل والرد عليه،وبناء مشروع مجتمعي يعزز الوحدة الوطنية ويحد من الفوارق بين مختلف طبقات المجتمع ويحصن البلد ضد جميع المخاطر
و م أ