العاهل المغربي يزور موسكو في أكتوبر المقبل

انعقاد اللجنة المشتركة المغربية – الروسية في الرباط
انعقدت أول من أمس في الرباط أشغال الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة المغربية – الروسية، تمهيدا للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها إلى موسكو العاهل المغربي الملك محمد السادس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
في غضون ذلك، يقوم وفد مغربي رفيع المستوى بزيارة إلى روسيا خلال الأيام القليلة المقبلة حاملا معه مشاريع مهمة، وفقا لما أعلن عنه صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، عقب انعقاد اللجنة المشتركة المغربية – الروسية، مبرزا استعداد بلاده للتقدم بالمشاريع وتفعيل الالتزامات المشتركة بين البلدين.
وأوضح مزوار أن انعقاد اللجنة المشتركة يحمل دلالات سياسية قوية، فالمغرب اختار تعميق شراكته الاستراتيجية مع روسيا من موقع المسؤولية والقناعة العميقة والجادة.
وأضاف مزوار أن الملك محمد السادس عبر عن عزمه تعميق الشراكة مع روسيا، بكل وضوح، في رسالته إلى الرئيس فلاديمير بوتين. كما جدد تأكيده على أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، في خطابه بمناسبة عيد الجلوس وخطاب 20 أغسطس.
وأشار إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة يأتي ضمن إطار الاستعدادات الحالية للزيارة الملكية المرتقبة إلى روسيا، موضحا أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا لروابط الصداقة التاريخية بين البلدين، التي توجت في سنة 2002 بإعلان الشراكة الاستراتيجية خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى موسكو.
وشدد مزوار على أن طموح المغرب اليوم يكمن في خلق أفق جديد لشراكته الاستراتيجية مع روسيا، يتوجه نحو المستقبل.
وأعرب وزير خارجية المغرب عن رغبة بلاده بأن تتقاسم معها روسيا نفس الطموح كما عبرت عن ذلك رسالة الرئيس بوتين التي وجهها بدوره إلى الملك محمد السادس، مضيفا أن العلاقات بين البلدين كانت دائما ولا تزال مطبوعة بالجدية والتفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدا أن اختيار المغرب تعميق شراكته مع روسيا ليس رهينا بظرفية أو سياق محدد بل هو اختيار استراتيجي ينهل من جذور تاريخية عميقة. وأردف مزوار أن المبادلات التجارية بين روسيا والمغرب عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت بنسبة تناهز 40 في المائة، كما يعد المغرب الشريك العربي والأفريقي الأول لروسيا، مضيفا أن علاقة المغرب بشركائه وأصدقائه كانت دائما مبنية على الثقة والالتزام والاحترام المتبادل وأن هذه الشراكة الاستراتيجية في حاجة إلى أفق جديد حتى تكون متنوعة وشاملة وتستجيب للطموحات المشتركة للبلدين، وذلك بهدف إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المغرب وجمهورية روسيا الاتحادية، وتوطيد العلاقات الثنائية أكثر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.
وتطرق مزوار إلى الملتقى الاقتصادي المغربي – الروسي الأول، الذي انعقد في يونيو (حزيران) الماضي في موسكو، مشيرا إلى أن هذا الحدث ساهم في إرساء علاقات اقتصادية وثيقة ووضع مشاريع محددة ضمن شراكات قائمة على مبدأ رابح – رابح. كما أشاد الوزير المغربي بالموقف الثابت لروسيا بشان نزاع الصحراء من خلال تشجيعها الحل السياسي المتفاوض حوله وفقا لقرارات مجلس الأمن.
من جهته، قال نيكولاي فيودوروف وزير الفلاحة الروسي، إن هذه الدورة تشكل مناسبة سانحة لإعطاء دينامية لاتفاق التعاون الموقع في أكتوبر 2002 بين المغرب وروسيا، والرامي إلى استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز المبادلات التجارية.
وسجل فيودوروف أهمية تنويع المبادلات التجارية واستكشاف مجالات أخرى للتعاون، خاصة في قطاعات السياحة وصناعة الطيران والطاقة.
وتعد روسيا شريكا هاما بالنسبة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري بالمغرب، حيث تشكل منتجات الصناعة الغذائية نسبة 97 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات المغربية الموجهة لهذا البلد، الذي يمثل ثاني سوق لمنتجات الصناعة الغذائية (بحصة تصل نسبتها إلى 3.‏6 في المائة) بعد الاتحاد الأوروبي (بنسبة 7.‏62 في المائة).
وتشكل الحوامض نسبة 71 في المائة من قيمة المنتجات الفلاحية المصدرة إلى روسيا، والطماطم بنسبة 12 في المائة، في حين تمثل المنتجات البحرية نسبة 15 في المائة من المنتجات التي يجري تصديرها، وتتشكل أساسا من دقيق السمك (10 في المائة) والأسماك المجمدة(4 في المائة).
المصدر: الشرق الأوسط