بدء الجولة الثالثة من المفاوضات بين موريتانيا والإتحاد الأوربي فى مجال الصيد البحري

المرابع ميديا: انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط الجولة الثالثة من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي فى مجال الصيد البحري.
وترأس الجانب الموريتاني في هذه الجولة التي تدوم يومين، مستشار وزيرالصيد والاقتصاد البحري المكلف بالرقابة البحرية السيد الشيخ ولد أحمد وعن الجانب الأوربي السيد روبيرتو سازاري، رئيس وحدة التعاون الثنائي بالادارة العامة للصيدالبحري باللجنةالاوروبية.
وتعتبر هذه الجولة من المفاوضات حاسمة، إذ تتم في ظرفية ضيقة، حيث ينتهي الإتفاق الحالي بين موريتانيا والاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري 31 من يوليو الجار،ي أي بعد يوم واحد من انتهاء المفاوضات.
وكانت المفاوضات التي جرت مايو الماضي تحت الرئاسة المشتركة لمستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري المكلف بالرقابة البحرية السيد الشيخ ولد أحمد، ورئيس وحدة الصيد بالإدارة العامة للصيد باللجنة الأوروبية السيد روبرتو سزاري.. قد انتهت إلى نفق مسدود.
وقد حاول الطرفان خلال تلك المفاوضات (الجولة الثانية) تحقيق مكاسب جديدة، حيث سعت السلطات الموريتانية إلى ضمان تلبية شروطها، المتعلقة أساسا بزيادة المداخيل المالية من الاتحاد الأوروبي ومنع صيد سمك الأخطبوط على سفن السوق الأوروبية، في حين سعى الجانب الأوروبي إلى توسيع مساحة الصيد، والحصول على شروط تفضيلية فيما يتعلق بصيد عينات من الأسماك من بينها الأخطبوط.
وترتبط موريتانيا والإتحاد الأوروبي حاليا باتفاق في مجال الصيد سينتهي في 31 يوليو الجاري من أبرز مكوناته السماح للسفن الأوروبية باصطياد حصة من الأسماك السطحية تبلغ 300 طن، إضافة إلى 7 أطنان من صيد الجمبري وبعض عينات صيد الأسماك الأخرى.
ويستثني الاتفاق الحالي صيد الأخطبوط الذي أصبح صيده محصورا على الأسطول الموريتاني.
وحدد الاتفاق الحالي نسبة الموريتانيين من الطواقم على السفن الأوروبية بـ60% إضافة إلى استفادة الخزينة الموريتانية من مبلغ 222 مليون يورو لفترة الاتفاق التي تبلغ سنتين.