«الأهرام العربى» تكشف أسرار وخفايا ثروة الجماعة ..180 مليار جنيه استثمارات “الإخوان” فى 72 دولة

بدأت اللجنة الخاصة بحصر ممتلكات جماعة وجمعية الإخوان المحظورة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل عملها عقب رفض الاستشكال المقدم من محامى الجماعة على حكم مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الذى تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أى نوع من أنواع الدعم، وأيضا الجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، وكذلك التحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
بعد صدور الحكم سادت حالة من الضبابية حول أموال جماعة الإخوان وحساباتها بالبنوك المصرية، ففى حين نفى المستشار عزت خميس رئيس لجنة إدارة أموال لجماعة أن تكون التقديرات المبدئية لأملاك الجماعة مليار جنيه، وأن لجنة الحصر تتوقع أضعاف هذا الرقم، قال ثروت الخرباوى، القيادى المنشق عن الجماعة إن ممتلكات الجماعة تتجاوز الـ 12 مليار جنيه، لافتا النظر أن الجماعة تمتلك أموالا وحسابات سرية من الصعوبة الوصول إليها، لأنها قد تكون بأسماء أفراد من خارج الجماعة، وأضاف الخرباوى أن الجماعة تمتلك أكثر من 300 منشأة إخوانية عبارة عن ثروة عقارية من المدارس التابعة للجماعة وأصولها المادية تقدر بالملايين. الخرباوى، لفت أيضا النظر إلى مجموعة شركات الإخوان التى تضم ما يزيد على 12 شركة أموالها تزيد على 3 مليارات جنيه، وهى التى تم التحفظ عليها فى قضية سلسبيل وغسيل الأموال فى 2007، بالإضافة إلى ممتلكات الجماعة فى عدد من المدن الجديدة وهى بأسماء عدد من قياداتها.
وإذا أردنا أن تتعرف على كلمة السر فى حل لغز الأشخاص الذين يمولون الجماعة فابحث عن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد والرجل الحديدى داخل الجماعة وكذلك رجال الأعمال حسن مالك وعبدالرحمن سعودى ونبيل مقبل ومدحت الحداد.
< أما إذا أردنا أن تتعرف على الدول التى تستثمر الجماعة فيها أموالها، فإن دول الإمارات وقطر واليابان وكوريا وأمريكا ولندن وسويسرا وتركيا هى أهم دول تستثمر فيها الجماعة أموالها.
< أما عن البنوك العالمية التى تضع فيها الجماعة أموالها فهى بنوك مثل «سوستيه جنرال وبارى باهى بفرنسا، وذلك بخلاف بنك التقوى فيز الباهاما الذى أسسه القيادى الإخوانى يوسف ندا، الرجل الغامض والملقب بـ «برنس» استناداً إلى علاقاته مع العديد من أجهزة المخابرات الأوروبية والعربية برغم التحفظ على أمواله وتحديد إقامته بسويسرا منذ عدة سنوات.
< أما إذا أردت أن تتعرف على رجال الأعمال الممولين للجماعة، وإن كانوا لا ينتمون إلى الجماعة فهم صفوان ثابت، صاحب شركة جهينة، وهو صهر المستشار مأمون الهضيبى، وعبدالمنعم سعودى، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق وصاحب توكيل نيسان للسيارات ومدحت الحداد، أشهر المستثمرين فى مواد البناء وأحد الشركاء فى معرض إنتربليد.
وجماعة الإخوان المسلمين المنتشرة فى 72دولة فى العالم حسب تصريحات مرشدها السابق محمد مهدى عاكف، يوجد لديها العديد من التنظيمات فى كل هذه الدول، حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجد مؤسسة ماس «MAS» وهى المؤسسة الشرعية الممثلة لجماعة الإخوان المسلمين كما توجد فى أمريكا منظمة الشباب المسلم، وتعتمد «الإخوان» على هذه التنظيات الدولية للجماعة» فى جمع تبرعات من إخوان 72 دولة، وذلك لرصد نصف مليون جمعية لدعم مرشحيها خلال الانتخابات المقبلة، كما تعتمد الجماعة على الدخل الشهرى للجماعة الذى يصل إلى 60 مليون جنيه من تبرعات الأعضاء العاملين، كما تعتمد الجماعة على استثمارات الجماعة فى 72 دولة فى العالم، حيث تصل تلك الاستثمارات إلى 180 مليار جنيه سنويا، وهى ما تعادل ميزانيات بعض الدول العربية مجتمعة، وذلك حسب القيادى الإخوانى ثروت الخرباوى الذى أكد أن ميزانية الإخوان تعادل ميزانية دولة بأكملها.
وإذا كان البعض يعتقد أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد قد فقد جميع أمواله بمصادرتها من قبل النظام السابق فى قضية التنظيم العسكرى عام 2006 وسجنه مع شريكه حسن مالك، فإن هذا الاعتقاد ثبت خطؤه وعدم صحته، وذلك لأن الشاطر قام بتمويل جماعة الإخوان عقب الثورة بأكثر من 50 مليون جنيه، وذلك لدعم مرشحى الجماعة فى الانتخابات، وذلك حسب تأكيدات قيادات إخوانية، كما أن الشاطر يمتلك العديد من المدارس والحضانات المنتشرة فى مناطق القاهرة والتى تدر له ربحاً كبيراً تحت اسم مدارس «جنى دان»، كما يمتلك الشاطر شركة حياة للأدوية وذلك مع شريكه أحمد محمود شوشة، ذلك بخلاف استثماراته فى عدد من الدول العربية والبورصات العربية مثل دبى وقطر، واليابان وكوريا، حيث قام الشاطر بالاشتراك مع بعض قيادات إخوان الأردن بشراء آلاف الأسهم فى إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى السيارات والأجهزة الإلكترونية، كما قام الشاطر بشراء أسهم فى شركة دايو الكورية عن طريق قيادات وإخوان الأردن، لذلك فإن شركات الشاطر وحسن مالك واستثماراتهما فى دول العالم تأتى بربح سنوى للجماعة يقدره بعض قيادات الجماعة بـ 100 مليون دولار سنوياً.
وحسب تأكيدات من قيادات إخوانية فإن التنظيم الدولى للجماعة عقد عدة اجتماعات فى لندن ببريطانيا بقيادة إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولى للجماعة، خلال الفترة السابقة وذلك لبحث إمكانية مضاعفة المبلغ التى طلبه الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة لدعم مرشحى الجماعة، ولذلك فإن المهندس سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد ووزير خارجية الجماعة عقد عدة اجتماعات مع قيادات التنظيم الدولى لبحث مضاعفة المبلغ المطلوب لدعم مرشحى الجماعة خلال الانتخابات ليصل إلى 800 مليون جنيه، كما تعتمد الجماعة على تمويل رجل الأعمال حسن مالك لها خلال الانتخابات من خلال تخصيص جزء من أرباح شركاته لدعم الإخوان..
كما تعتمد الجماعة على جزء من أرباح شركات عبد الرحمن سعودى الذين يمتلك عدة شركات فى المقاولات والسلع الغذائية، كما تعتمد الجماعة فى دعمها لمرشحى الجماعة خلال الانتخابات على بعض أرباح من شركات رجل الأعمال والقطب الإخوانى نبيل مقبل، الذى تزوج نجله أحمد من سارة نجلة عادل إمام بحضور المرشد السابق مهدى عاكف.
ووفقا لتقرير كتبه محمد القياتى ويشير فيه إلى ما كشفه الصحفى الأمريكى فرح دوجلاس، الذى عمل فى السابق مديرا لمكتب صحيفة «واشنطن بوست» فى غرب إفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز «إى بى إي»، تحت عنوان «اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية»، قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التى كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين.
وأشار دوجلاس فى تقريره إلى أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازى مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التى عرفها العالم فى بداية الثمانينيات من القرن الماضي، فى بناء هيكل متين من شركات «الأوف شور»، التى أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأمول حول العالم، فهى شركات يتم تأسيسها فى دولة أخرى غير الدولة التى تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتى الآن فى لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التى تطارد هياكل تمويل الإرهاب، فى كل أنحاء العالم.
ويقول دوجلاس: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات»الأوف شور»، هى الحاجة لبناء شبكة فى الخفاء، بعيدا عن أنظار الذين لا يتفقون معها فى الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها السعى لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية – حسبما يقول دوجلاس، «اعتمدت إستراتيجية الجماعة، على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية».
ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم تقرير دوجلاس، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامى «دى. إم. إى»، وشركات الأوف شور التابعة له فى «ناسو» بجزر البهاما، وهناك أيضا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، فى بنك التقوى فى ناسو، وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولى فى ناسو.
ويؤكد تقرير دوجلاس أن كل جماعة إسلامية كبيرة تقريبا، يمكن عند تتبع جذورها الوصول إلى الإخوان المسلمين، التى تأسست على يد حسن البنا، فى عام 1928، كحركة إسلامية تناهض التوجهات العلمانية فى الدول الإسلامية، موضحا أن حماس منبثقة بشكل مباشر منها، وحسن الترابى الذى عرض على أسامة بن لادن والتابعين له فى القاعدة، اللجوء إلى السودان، هو أحد قادة الإخوان المسلمين، كما أنه عضو مجلس إدارة العديد من أهم المؤسسات المالية الإسلامية، مثل بنك دار المال الإسلامي»دى إم إي»، وعبدالله عزام مستشار «بن لادن»، هو أيضا أحد رجال الإخوان الأقوياء فى الأردن، وأيمن الظواهرى الزعيم الإستراتيجى لتنظيم القاعدة، تم إلقاء القبض عليه فى مصر، وهو فى الخامسة عشر من عمره، بتهمة الانتماء للإخوان، وأيضا خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، ومحمد عطا، المصرى المتهم بتنفيذها، والشيخ عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية، فجميعهم كانوا أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين.
وتكشف الوثائق التى اعتمد عليها دوجلاس فى تقريره،أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر فى بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراجواى، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوى وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة فى الجماعة.
وكان مسئول كبير فى الحكومة الأمريكية، قد أشار أن مجموع أصول الجماعة دوليا، يتراوح ما بين 5 و20مليار دولار، أى ما يعادل (140مليار جنيه مصرى) بينما يرى دوجلاس أنه يظل من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصرالدين، يملكون ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء حقيقية أم «أوف شور»، ونفس الأمر بالنسبة لـ»غالب همت»، وقادة آخرين من الإخون المسلمين، مشيرا إلى صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية منناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخري، لكنه قال إن هذا الأمر «ليس مستحيلا».
وأضاف دوجلاس «من الواضح أن كل المال ليس موجها من أجل تمويل الإرهاب والإسلام الأصولى، وبنفس الدرجة من الوضوح، توفر هذه الشبكات المالية، الوسائل والطرق التى تسهم فى نقل قدر كبير من الأموال السائلة لهذه العمليات»، موضحا أن إحدى العلامات التى تشير إلى انتماء شركة أو مؤسسة إلى أنشطة الإخوان المسلمين، وليست جزءا من ثروة وممتلكات صاحبها، هو تداخل نفس الأشخاص فى إدارة الشركات والمؤسسات المالية، فعلى سبيل المثال، هناك شبكة مؤسسات الإخوان المسلمين فى ناسو بجزر البهاما، وكلها مسجلة عناوينها، مثل عنوان شركة المحاماة «آرثر هانا وأبناؤه»، حيث انضم عدد من أفراد عائلة هانا إلى مجلس إدارة البنوك والشركات الإخوانية، كما تولت شركة المحاماة المعاملات القانونية لمؤسسات الإخوان، ومثلت الشركات فى عدد من القضايا، كما أن العديد من مديرى الشركات التى لا تعد ولا تحصى للإخوان، يخدمون كمديرين فى عدة شركات فى نفس الوقت، وفى المقابل، العديد منهم أعضاء فى مجالس إدارة أو مجالس الشريعة لبنك «دى إن إي»، وغيره من المؤسسات المالية المهمة، التى يسيطر عليها الإخوان المسلمون، ووفقا للتقرير، يعتبر ندا ونصر الدين مع عدد من أفراد عائلة أسامة بن لادن، من حملة الأسهم الرئيسيين فى بنك التقوى، إلى جانب عشرات من قادة الإخوان المسلمين، مثل يوسف القرضاوى.
أما الجزء الأكثر وضوحا فى شبكة تمويل الإخوان، فهى بنوك الأوف شور فى جزر البهاما، التى خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكى التقوى وأكيدا الدولى، متورطان فى تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية المسلحة فى الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة.
وفى وقت مبكر، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوى وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية على استخدام الإنترنت والهواتف المشفرة، وساهمت فى شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر فى أجهزة الاستخبارات، أنه»مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوى يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، على مساعدات مالية من يوسف ندا».
ويذكر الصحفى الأمريكى فى تقريره، أن تأسيس بنك التقوى وبنك أكيدا تم فى ناسو على نمط شركات الأوف شور، ليكونا بنكين ظاهريا مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ويتبع البنك إدارة منظمة التقوى التابعة بدورها لكيان آخر يملكه ندا فى سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة فى البنك، فيما يشغل نصر الدين منصب المدير، وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصرالدين، الذى يتولى إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة، أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوروبية.
ويقول دوجلاس: «برغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للإخوان المسلمين، التى توفر دعما لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذى تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين»، مضيفا أنه كان هناك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين، باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسي، الذى يركز على أنشطة الجماعة فى أوروبا، والساعى لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها.
وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات «أوف شور»، من خلال صناديق استثمارية محلية فى إمارة ليختنشتاين، الواقعة على الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أى سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها.
وفى 28يناير 2002، قام ندا بمخالفة حظر السفر المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة، وسافر من محل إقامته فى إيطاليا إليسويسرا، وفادوز عاصمة إمارة ليختنشتاين، وهناك قام بتغيير أسماء العديد من الشركات، وفى نفس الوقت تقدم بطلب لتصفية شركات جديدة، وعين نفسه مسئولا عن تصفية هذه الشركات، وبالنسبة لكيانات «الأوف شور» الجديدة، فلا توجد لها أى سجلات فى إمارة ليختنشتاين.
وكان القيادى الإخوانى الدكتور «أحمد أبوبركة»، قد قال فى وقت سابق لاعتقاله: إن الاشتراك السنوى للحزب لكل عضو يصل إلى 150 جنيها بينما يصل الاشتراك كرسوم للحزب إلى 200 جنيه، مؤكدا أن تلك الاشتراكات هى المصدر الوحيد للحزب، فى حين أكد نفس القيادى الإخوانى خلال ندوة نظمها مركز الأهرام الإستراتيجى تحت عنوان: «الإعلاميون والانتخابات»أن لديهم مليارات الجنيهات ومحدش له دخل فى هذا الأمر، وذلك رداً على ما وجهه له إيهاب الخولى، أحد مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية من اتهامات حول مصادر تمويل الإخوان بعدما أعلن أبوبركة خلال الندوة أن نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك سرق من الإخوان 400 مليون جنيه.
الإشكالية التى تواجه من يتحدث عن مصادر تمويل الجماعة تكمن فى أن مصادر تمويل الجماعة المعلومة والخاضعة للرقابة تتمثل فى تلك الأموال التى تأتى لحزب الحرية والعدالة باعتباره منشأة اعتبارية خاضعة للمراقبة والمحاسبة المالية، إلا أن مكتب إرشاد الجماعة غير خاضع لأية مراقبة أو محاسبة، وذلك لأن لا يمثل منشأة اعتبارية خاضعة للدولة، ولكنه يعتبر جهازاً خاصا ودولة داخل دولة، وجميع أمواله غير مراقبة ولا تخضع للمحاسبة من الجهات الرقابية، ولذلك فإن الرد والأكلاشيه الجاهز لدى قيادات الإخوان عند الحديث عن مصادر تمويلهم أنهم يعتمدون على الدخل الذاتى بمعنى اشتراكات الأعضاء العاملين التى تقدر من ٪3 إلى ٪7 من راتب كل عضو عامل لا يقل راتبه عن 300 جنيه شهريا ويستثنى من ذلك «الإخوان» المصنفون كمؤيدين والطلاب وأصحاب الرواتب الضعيفة، وستجد قيادات الإخوان يتحدثون أيضا عن أى اشتراكات حزب الحرية باعتبارها المصدر الوحيد المالى للحزب.
ما قاله الخرباوى يدفع المراقب للاقتصاد المصرى للتوقف أمام كم الشائعات والحكايات المتناثرة على شبكة الإنترنت وفى أحاديث رجال الأعمال حول شركات والمؤسسات الاقتصادية التى يزعم البعض انتماءها لرجال أعمال ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة، تضم الآتى: الممتلكات العقارية مقر الجماعة بهضبة المقطم والذى شهد الإعلان عن ترشح مرسى للرئاسة مقر الجماعة القديم بالمنيل، والذى كانت تصدر منه جريدة الحرية والعدالة مقر الجماعة بالتوفيقية، والذى كان يشغله موقع إسلام أون لاين. عدد كبير من المكاتب الإدارية بالمحافظات تم تحويلها كمقرات لحزب الحرية والعدالة عقب إشهاره الشركات تضم مجموعة كبيرة من الشركات التى يملكها قيادات فى الجماعة أو متعاطفون معها ومنها استقبال للأثاث لخيرت الشاطر، وزاد سوبر ماركت لخيرت الشاطر أيضا محلات التوحيد والنور لصاحبها السويركى، مطاعم مؤمن رجل الأعمال محمد المؤمن، والذى عينه مرسى فى مجلس الشورى، مجموعة سعودى وصاحبها عبدالرحمن سعودى، كما كان الشاطر وحسن مالك يديران الملف المالى للجماعة واشتراكات الأعضاء وأنشطتها موقع إخوان أون لاين، إضافة إلى امتلاك الإخوان لبنك التقوى بقيادة يوسف ندا، وكان من بين المنظمات الداعمة للإرهاب، ووفق البيت الأبيض عقب أحداث 11سبتمبر الأجهزة الأمنية رصدت شراء قطر لأحد أكبر البنوك فى مصر لصالح الجماعة، وتلقى الأموال من قطر والخارج، كما تضم القائمة مجموعة الشركات التالية: شركة “رواج كابيتال “ للاستثمار برأس مال ومحفظة مالية تقدر بـ 5 ملايين جنيه، وفقا لسوق المال يمتلكها خيرت الشاطر وأولاده وحسن عزالدين مالك، وتم إنشاؤها عقب الثورة. الشركة الدولية لنظم الحاسبات الدولية “المستقبل “، ونشاطها شراء وبيع أجهزة الكمبيوتر، شركة الأنوار للتجارة والتوكيلات “نقاء” لتجارة الكيماويات، شركة السلسبيل للتنمية والاستثمار مالك إلكتريك لإنتاج الأدوات الكهربائية “الشاطر وحسن مالك “آى سى جى” لاستيراد أجهزة الكمبيوتر، الشركة الدولية للأدوية والعلاج البديل “حياة “وتعمل فى تجارة وتوزيع الأدوية والكيماويات “الشاطر ومحمد محمود حافظ وأحمد عبدالعاطى “دار الطباعة والنشر الإسلامية، شركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة، الشهاب للسيارات “أجياد “ لأعمال الصيانة والنظافة”روافد للتنمية والتطوير”سيوة” لاستصلاح الأراضى، مزارع الواحة لتربية الأبقار وإنتاج الألبان “الشاطر ومحمود غزلان “مجموعة “نما “ الملكة للسوبرماركت زاد. إم. آى. آر”للمقاولات قطر “الشاطر وأسعد الشيخة “، مصر للمقاولات “أسعد الشيخة”، شركة التنمية العمرانية للاستثمار العقارى “عبدالرحمن سعودى.”شركة الجيزة للأجهزة الطبية “عبدالرحمن سعودى”شركة طلائع الايمان “خالد عبدالقادر عودة”الفتح للأخشاب “خالد عبدالقادر عودة”الرسالة لتكنولوجيا المعلومات “خالد عبدالقادر عودة”قرية الياسمين بالساحل الشمالى “الشاطر ويوسف ندا”الشركة العربية للتعمير “مدحت محمود أحمد الحداد”شركة أجيلكا للسياحة “أسامة عبد المحسن “.